كتب: مجدي درباله
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا اليوم بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام أخر، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم.
وقالت مصادر مصرفية، إن تجديد الثقة فى “عبد الله” يأتى بسبب العديد من الدوافع الجوهرية منها جهود المحافظ فى الحفاظ على قوة القطاع المصرفى وسلامة مراكز البنوك فى ظل ظروف بالغه الصعوبة.
وعلى الرغم من هذا نجت البنوك التى حافظ “عبد الله” على استقرار قيادتها فى تحقيق مراكز الية ومؤشرات جيدة ساعدتها على ضخ المزيد من الدعم للمشروعات الاستراتيجية والحفاظ على الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكدت المصادر ان المحافظ يدير المفاوضات بكفاءه ودقة مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى والحفاظ على استقرار القطاع المصرفى والبنك المركزى يدعم موقف مصر.
ويستعرض «عالم البيزنس» في التقرير التالي أبرز قرارات المحافظ حسن عبدالله، منذ توليه قيادة البنك المركزي المصري.
1/ إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك،.
زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه.
2/ زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري؛ لتصبح 18% بدلاً من 14%.
3/ زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بدلاً من 5 آلاف دولار.
4/ السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
5/ السماح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، والقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
6/ إيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%، وتطبيق أسعار الفائدة السائدة بالسوق على التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل التي لم يتم استخدام أي جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر 2022.
7/ أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
8/ مد العمل بالتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ فى 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أن يتم مد العمل بتوجيه نسبة 10% من المحفظة لتمويل الشركات والمنشآت الصغير وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.
9/ إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه.
10/ إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في إبريل 2022 من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
11/ إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
12/ تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، فتم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.
13/ عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
14/ إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقًا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
15/ اعتماد القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية” بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.
16/ تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، ليصبح الحد الأقصى لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه حاليًا، ويبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من 15 مارس 2023.
17/ مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام.
18/ تعديل قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة.
19/ التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مراقبة حسابات المعاشات.
