كتب: حسين علي
قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي، سيكون لها تأثير جيد على القطاعات الإنتاجية بشكل عام حيث أنها عصب الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي
أضاف عضو اتحاد الصناعات في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سبب شلل في القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية بسبب عدم تحمله للتكلفة العالية لملتزمات الانتاج.
أوضح محمد البهي، أن استفادة القطاع الصناعي والزراعي من تلك المبادرة تكون عبر وفرة مسلتزمات الإنتاج وبالتالي زيادة ونمو إنتاج المصانع الذي يؤدي في النهاية إلى توفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
أشار عضو اتحاد الصناعات، أن دعم القطاع الصناعي جاء في توقيت هام جدا، وهو الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، مطالبا بوجود مزيد من المبادرات بما يعزز من دفع عجلة الصناعة وزيادة الصادرات.
لفت البهي، إلى دعم الدولة المصرية للعامل الإبقاء عليه يعد أمر هام جدًا، لأنه يعد عصب الصناعة في أي دولة، موضحًا أن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصادي.
أوضح محمد البهي، أن مبادرة الحكومة المصرية الجديدة ستؤدي إلى التوسع الأفقي في المشروعات التي تنفذها الدولة وخاصة المشروعات القومية والوطنية.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهتها قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إنه لابد من وضع خريطة للاقتصاد المصري تتضمن في مجملها توفير العملة الصعبة كأولوية أولى لمدخلات الإنتاج، وتوفير مستلزمات التشغيل.
دور محوري وجوهري للبنك المركزي
أشار عضو اتحاد الصناعات، إلى الدور الجوهري والمحوري الذي يلعبه البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله في توفير حصيلة دولارية مناسبة لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج لدعم القطاع الصناعي في مصر.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد قرر طرح عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة من خلال تخصيص 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة تبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
