طالب الدكتور ياسر شويتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، باستكمال مسيرة التنمية المصرية التي بدأت مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014، خاصة مع زيادة أسعار المواد الغذائية حول العالم والذي أدي إلي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلي 31% وهو معدل كبير للغاية.
أضاف “شويتية” خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، على “القناة المصرية”، الذي يقدمه الإعلامي مجدي دربالة والإعلامية مريم بدر، أن الأزمة الأقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم حالياً لها تأثيراً سلبياً علي الأسعار سواء خارجياً أو محلياً ، وهو تحدي كبير للدولة المصرية.
كما أشار إلي أن الأزمة الاقصتادية العالمية أدت إلي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء علي المستوي العالمي، وقد قامت الدول الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بحزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة ومنها زيادة أسعار الفائدة لأكثر من 13 مرة لمجابهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن تلك الإجراءات كانت لها تأثيرات علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، لذلك كان هناك توجيهات رئاسية لإيجاد حلول خارج الصندوق لمجابهة نقص الدولار ومنها توطين الصناعة المصرية لتقليل عمليات الاستيراد.
وأشار إلي أن الإجراءات تضمنت إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية ( ابدأ ) وذلك في إطار تكليف الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات.
بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
ولفت أن المبادرة نجحت في تحقيق شراكات استثمارية مع كبريات الشركات العالمية، كما نجحت في تنفيذ نحو 64 شراكة مع كبري الشركات العالمية لتوطين الصناعات داخل الدولة المصرية والتي ستساهم في زيادة الإنتاج وذلك كمحاولة لتقليل الواردات.
