كتب – مجدي دربالة
طالب محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بخفض أسعار الفائدة لمستويات أقل من الحالية، لخفض تكاليف تمويل المشروعات الصناعية، والذي بدورة يصب في صالح رفع معدلات التشغيل ودفع حركة نمو الاقتصاد في مصر، وزيادة القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة الدخل الحقيقي.
وأضاف “عبد العال”خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم الأربعاء، أن التمويل الأصغر لابد أن يتم عن طريق الشركات لدفع حركة التمويل لهذا القطاع، وفي المقابل تتبنى البنوك تخصيص مبالغ لإنشاء حضانات أعمال للمشروعات، موضحاً أن “المشكلة في تمويل المشروعات الصناعية لا يتوقف على سعر الفائدة فقط، هناك معوقات تواجه المصنع عند بدء العمل على أرض الواقع هي التي تؤثر على الصناعة”.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بواقع 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.
