كتب: مجدي درباله
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، برئاسة ميرفت سلطان، على مضاعفة رأس المال المرخص به من 5 إلى 10 مليارات جنيه.
كما وافق البنك أيضاً على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والتي نصت على تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 10 مليارات، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليارا بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني قيمة كل منها 10 جنيهات للسهم.
وحددت المادة الخامسة من النظام الأساسي بعد تعديلها حصص المساهمين على النحو التالي: ( بنك الاستثمار القومي بعدد 133.396 مليون سهم بقيمة 1.33 مليار جنيه، وبنك مصر بعدد 75.72 مليون سهما بقيمة 757.24 مليون جنيه، والبنك الأهلي بعدد 37.87 مليون سهما بقيمة 378.72 مليون جنيه، والمساهمات الخاصة بعدد 80.37 مليون سهما بقيمة 803.67 مليون جنيه.
كما وافقت العمومية غير العادية للبنك على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي، لتنص على بداية السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر التالي، على أن يتخد البنك الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
