كتب: مجدي دربالة
كشف بيان صادر عن البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الجمعية العامة العادية وافقت بالأغلبية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليارات و274 مليون جنيه إلى 5 مليارات و274 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.
رأس مال البنبك المصري لتنمية الصادرات
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري (يناير – ديسمبر 2022).
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والتي عقدت برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
كما أضافت أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021.
كذلك أوضحت الوزيرة، أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
واستعرضت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022 والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي، وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى أربعة فروع.
اقرأ أيضًا.. أحمد جلال: هوية بنك تنمية الصادرات الجديدة انعكاسًا لتغيرات العصر وآفاقًا جديدةً للخدمات المصرفية
