«الغرف التجارية»: مبادرة «توطين» تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة
كتبت: دنيا عبدالله
تستهدف مبادرة توطين المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ميكنة 400 ألف نقطة بيع، لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفني والتدريب أيضاً، وفقا لما قاله إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة، خلال اجتماع اللجنة العليا للمبادرة، مساء أمس. بمقر الاتحاد مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية.
مبادرة «توطين»
وبحثت اللجنة عن تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري ودعم المشروعات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي.
وذلك لتكون متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
كما بحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد اطلاقها التجريبي والذي سيبدأ مارس المقبل.
كما يسهم الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأوضح ابراهيم العربي، أن مبادرة توطين تستهدف أيضاً إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات. تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي. وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية.
وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
البدء التجريبي للمبادرة
ومن جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البدء التجريبي للمبادرة سيتم إطلاقه في خمس محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وأسيوط.
وأوضح أن المبادرة هى شراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والتموين والبنك المركزي والقطاع الخاص. الذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إلى جانب مجموعة من البنوك الخاصة و شركات الدفع الإلكتروني و شركات الاتصالات.
وأضاف أن الهدف من المبادرة تسريع رقمنة الأعمال التجارية الصغيرة و متناهية الصغر كما تهدف المبادرة تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات.
وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا وتحديث أنماط التجارة الداخلية وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها.
وتابع: أن المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
وأوضح رئيس الشعبة واللجنة العامة لمبادرة توطين، أن هناك لجان فرعية تم تشكيلها بقرار من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد وتشمل لجان فنية ولجنة التسويق ولجنة التنسيق والأسواق.
كما سيتم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماعات لتلك اللجان مع ممثلي البنوك المشاركين فيها لاستعراض وتقييم كافة العروض الفنية المقدمة من الشركات وسيتم ضم الناجحة منها فى المبادرة بعد تأهيلها بعد العرض على اللجنة العامة للمبادرة.
وشملت التسهيلات الاجرائية التي ناقشتها اللجنة تعميم مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 5% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي القروض التي سيتم تقديمها لمشروعات مبادرة توطين.
كما ناقشت اللجنة تبسيط الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة من المشروعات المتقدمة للانضمام للمبادرة نظرا لضعف رأس مال وحجم معاملات تلك المشروعات.
