تسوية مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت.. يقوم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام و محمد سعفان، وزير القوى العاملة  ، بتوقيع اتفاق تسوية مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها وذلك بحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب.

 

حيث سيوقع كل من عبد النبى فرج، مصفى عام شركة القومية للأسمنت وأيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مع وكيل وزارة القوى العاملة بنود الاتفاق الذى يمنح مستحقات لكل عامل حسب سنوات عمله بحد أدنى 200 ألف جنيه وتصل التعويضات لنحو 826 مليون جنيه، سيتم تمويلها من بيع أسهم القومية للأسمنت فى شركة اسمنت السويس وأسمنت النهضة ومبيعات المعدات والمادة الخام وبعض منتجات القومية للأسمنت.

وبحسب مصدر بقطاع الأعمال العام فإنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة القومية مطلع أبريل المقبل، لاعتماد قرار صرف التعويضات للعاملين.

ويذكر أن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للمفوضين ،ونظرها بجلسة 2 مارس المقبل.

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من أثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للمفوضين، لجلسة 9 مارس الجارى .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

والجدير بالذكر أن هيئة الخدمات الحكومية، بدأت فى تقييم عددا من أصول الشركة القومية للأسمنت لبيعها فى مزادات.

وقامت الهيئة بتقييم نحو ٨٠ اتوبيسا منها ٣٠ تعمل والباقى لا تعمل ، بجانب تقييم  المعدات فى الشركة وورشة الخراطة، كما أن نصف العاملين يعملون فى الشركة حاليا ،فى حين أن النصف الباقى فى البيوت ويتقاضون ما تم الاتفاق عليه من الرواتب لحين صرف التعويضات.