فى أولى خطواتها نحو بداية تفعيل توجه تصدير العقارات للخارج، وقعت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ظهر اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، للترويج للعقارات المصرية فى الخارج.
وأعلن أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، أنه بموجب هذا الاتفاق، تفتح مكاتب التمثيل التجارى خارج مصر أمام الشركات الراغبة فى تصدير العقارات تسويق عقاراتها للأجانب والمصريين فى الخارج، على أن يتم البيع بنفس القيمة داخل مصر ولكن بالعملة الصعبة.
ومثل الجهاز فى التوقيع المستشار أحمد أموى مدير المكتب الفنى للتمثيل التجارى، ومن الغرفة أسامة سعد الدين المدير التنفيذى.
وأوضح سعد الدين أن مكاتب التمثيل التجارة ستساعد الشركات فى الترويج لبيع العقارات المصرية فى الخارج عبر الإعلان عنها بطرق مختلفة، وستكون البداية بالعقارات المنتهية بالفعل وليس العقارات التى لا تزال تحت الإنشاء.
ويشترط لبداية عمليات الترويج، انتهاء الغرفة من إقرار ميثاق شرف إلزامى توقع عليه الشركات الراغبة فى التصدير – بحسب سعد الدين – منعا لأى عمليات نصب وحفاظا على سمعة القطاع والاقتصاد المصرى.
ويعد تصدير العقار صناعة ضخمة تدر مليارات الدولارات بدول مثل تركيا واليونان، وتحقق بعض الدول مشتريات سنوية للأجانب من العقارات 17 – 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لهشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، متوقعا أن تتمكن السوق المصرى من تحقيق عوائد تقدر بحوالى 10 مليار دولار سنويا من تصدير العقارات للخارج، وذلك خلال جلسة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة وضع السوق العقارية فى مصر.
