كتبت: آية إسماعيل
صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد عربياً، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
«فوربس» الاقتصاد المصري الثالث عربياً
كما احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية للعام المالي الحالي، تليها الأمارات ثم مصر و ذلك وفقاً لفوربس الأمريكية.
وبحسب الناتج المحلي لكل دولة حيث توقعت «فوربس» وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة السعودية بالأسعار الجارية لـ 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام.
على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط.
حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.
واحتلت مصر المركز الثالث عربياً بناتج محلي إجمالي بلغ 394.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 361.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق .
في حين، جاءت العراق في المركز الرابع بـ190.7 مليار دولار في 2021، و 172.119 مليار دولار في 2020، وحافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.
صندوق النقد: الإجراءات السليمة أنقذت الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر حقق أهدافه الرئيسية، المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة «كورونا»، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وأن سياسات الحكومة المصرية حققت في إطار البرنامج، توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي.
وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
كما أشاد خبراء الصندوق بأن مبادرات البنك المركزي الأخيرة التي تشترط أن يشمل إقراض البنوك ما لا يقل عن 25% للشركات الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تركيز سياسات القطاع المالي على التعميق المالي والشمولي.
