كشف احمد كمال سليم المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة تدبير للتاجير التمويلى والتخصيم عن ان الشركة تتفاوض حاليا مع بنوك خاصة للحصول على تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه .
واضاف ان الشركة حصلت بالفعل على تمويلات من بنكى الاهلى المصرى ومصر من قبل ،مشيرا الى انها بصدد التوقيع قريبا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل .واكد ان الشركة تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات لديها الى 500 مليون جنيه على مستوى التاجير التمويلى والتخصيم .
وكشف عن ان الشركة بصدد الاعلان عن اطلاق نشاط التمويل الاستهلاكى بنهاية الربع الاخير من 2023.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل اقامتها شركة تدبير للتاجير التمويلى والتخصيم بعنوان ” دليلك للحلول التمويلية المتكاملة”، وذلك بحضور أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، و أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة ، وعدد من الصحفيين والاقتصاديين.
التأجير التمويلي
تناولت الورشة عدة حلول تمويلية، منها نشاط التأجير التمويلي ومميزاته، ونظام التخصيم ومميزاته، كذلك مناقشة حقوق المتعاملين من شركات وأفراد طبيعيين من خلال التراخيص بمزاولة النشاط والتفتيش، وكيفية العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية بالحلول التمويلية الجديدة.
في البداية قال أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم : ” إيجاد حلول تمويلية جديدة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية، بات الهدف الأكبر لخبراء الاقتصاد في الوقت الحالي، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لمعظم أصحاب هذه الشركات لعدة أسباب، وأصبح الاتجاه إلى حلول جديدة مثل التأجير التمويلي والتخصيم على السوق المصري هو الملاذ المضمون لما تحتويه هذه الحلول على ضمانات جيدة وحلول وقتية تواكب تغيرات السوق بسبب الأزمات المالية.”
نرشح لك :رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك مصر: نتعاون مع «آجل» لتوفير خدمات التمويل لأصحاب المشروعات
وأوضح سليم خلال فعاليات الورشة: ” يغطي التأجير التمويلي العديد من الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية، أو التجارية، أو الخدمية، أو الزراعية ومنها المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج والسيارات”. وأشار إلى أن معدلات النمو في إصدارات نشاط التأجير التمويلي جيدة وتشير إلى اتجاه العديد من الشركات والمؤسسات إليها، إذ بلغت نسبة النمو خلال السنوات الماضية %20.1 بعدد عقود وصل إلى 2999 عقداً في عام 2022″.
توفير بدائل تمويلية للمستأجر
وذكر سليم: ” هناك العديد من المزايا التي تعود على عملاء التأجير التمويلي أهمها هو توفير بدائل تمويلية للمستأجر وإتاحة سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى، كذلك الاستفادة من ميزة السداد المبكر، بالإضافة إلى إتاحة الحرية للعميل أو الشركة للاختيار بين تملك الأصل من عدمه.” وأكد على أن التأجير التمويلي يتيح للعملاء إمكانية شراء الأصل المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بنفس المبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.
نرشح لك :بنكا «الأهلي» و«مصر» يستحوذان على 51% من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
بدوره قال أمير كيرلس المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم:” يعد “التخصيم”، من ضمن الحلول التي ساهمت في تبوأ التكنولوجيا المالية فى مصر مرتبة متقدمة بين القطاعات الأسرع نمواً خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بين قطاع الشركات الناشئة، كما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة فرصها في الحصول على تمويلات، ويعمل أيضاً على توفير السيولة المالية وتحسين مؤشرات المالية”.
وأوضح كيرلس: ” هناك مميزات كثيرة للتخصيم ، ومنها أنه يساهم في انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري، كذلك يساهم في زيادة حجم المشتريات دون أن تمس تسهيلات الشركة البنكية، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدخول إلى الأسواق الخارجية من حيث تقديم الضمان، وهو ما يعرف بـ (التخصيم الدولي).” وأكد على أن الاتجاه نحو نظام التخصيم أصبح ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة النمو فيه حوالي 17.8 % خلال الفترة الماضية بعدد عقود وصل إلى 543 عقداً خلال 2022.
خدمات تمويلية متخصصة للشركات بالسوق المصري
شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم هي شركة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت ممارسة أعمالها في الربع الأخير من 2022 لتقديم خدمات تمويلية متخصصة للشركات بالسوق المصري. تقوم تدبير بتمويل الأصول بكافة أنواعها لعملائها من الشركات من خلال خدمة التأجير التمويلي، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم.
تنمية الصادرات
واكد طارق حلمى الخبير المصرفى ان الغاء قوانين انشاء بعض البنوك مثل بنكى الاستثمار العربى والبنك المصرى لتنمية الصادرات كان لابد ان يحدث وهو امر ضرورى لان تم إنشاؤها بقوانين خاصة ولجهات لم تعد موجودة ولابد ان يسرى عليها نفس القانون المنظم للبنوك المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بالبنك الزراعى فلابد ان يتبع البنك المركزى وهو الامر الذى تحقق حاليا ومن الطبيعى ان يحدث تعديلات تشريعية تنظم هيكلة هذه البنوك .
ولقد تم الموافقة على استمرار عملها بنفس مجالس إدارتها لفترة توفيق أوضاعها وهو امر مهم لتحقيق الاستقرار.
