ننشر تفاصيل ملامح قانون الضرائب الجديد .. وهذه المزايا للممولين

لقد قررت الحكومة المصرية قبل بداية شهر مارس 2024 أن تقوم بانتهاء مشروع قانون الضرائب الجديد على الدخل، لكي يتم عرضه على مجلس النواب للبت فيه وجاء هذا من ضمن الإجراءات التي تقوم وزارة المالية بتنفيذها من أجل تخفيف الأعباء عن الممولين.

قانون الضرائب الجديد

يعتبر مشروع قانون الضرائب الجديد التي قامت وزارة المالية بالإعلان عن وضع اللمسات الأخيرة بخصوصه قبل حلول شهر مارس، وأن يمر على رئاسة مجلس الوزراء بهدف إحالته إلى مجلس النواب لإجراء المناقشات بخصوصه من خلال اللجان المختصة.

كما أنه يضم العديد من المميزات من ضمنها تقليل إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين والالتزام بتقديم كافة الإقرارات التي يقوم بتقديمها الممولين بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى أن قانون الضرائب الجديد 2024 يكون هدفه سرعة وتيرة العمل لمنع المنازعات الضريبية عبر تقليل المعاملات مع الممولين بدون أن يلجئون إلى القضاء أو إلى لجان الطعن.

وسوف يتم إصدار مجموعة من القرارات الملزمة بإنهاء النزاع مع الممول قبل أن تتخذ الهيئات القضائية قرارات بشكل نهائي، وحسب ما جاء عن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليف رئاسياً لمراعاة الظروف السائدة والذي يشهدها الاقتصاد القومي بسبب التداعيات الخارجية والموجات التضخمية.

الضريبة على المرتبات في ظل القانون الجديد

من المقرر أن يشمل القانون الجديد رفع الإعفاء الشخصي لحوالي 45 ألف جنية للأشخاص الذي يتجاوز الدخل السنوي لهم هذا المبلغ، حيث تشمل الحوافز المقدمة من المنظومة الضريبية إعفاء النشاطات الصناعية الإستراتيجية لمدة تبلغ خمسة سنوات من وقت أداء الضرائب، وهو الذي يكون متوافق مع توجيهات الرئاسة ومراعاة الظروف الحالية والتخفيف من الأعباء التي تكون على عاطق الممول.

بالإضافة إلى كل هذا سوف يتم الاعتداد بالمقاصة الضريبية من أجل خصم ورد الضرائب من خلال مستحقات المستثمرين، وما يقع عليه من أعباء ضريبية وغيرها لأجل الجهات الحكومية، وحرصت على أن تقوم بوضع حد زمني 45 يوم يشمل سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

شرح قانون الضرائب الجديد

يعطي القانون الجديد للضرائب ما يطلق عليه اسم حافز استثمار التي تتراوح نسبته من 33% إلى 55%من الضريبة الخاصة بالربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر وكذلك الصناعات الاستراتيجية.

تسقط الضريبة المضافة غير المسددة على المعدات والآلات الذي يتم استيرادها من خارج البلاد بهدف الإنتاج الصناعي عند البدء بالإنتاج مباشرةً، وأن تخضع السلع أو الخدمات التي تقوم بتصديرها تلك المشروعات للمناطق الاقتصادية التي تتميز بطبيعة خاصة إلى الخارج أو التي تكون واردة لها وبذلك تصبح الضريبة بالنسبة لها صفر.

وسوف يتم تغيير العمل من خلال قانون الاستثمار رقم 27 لسنة 2017 الذي يشمل خصم خاص على قيمة التكاليف الاستثمارية وتبلغ 50% من القدر الذي يخضع إلى ضريبة المشروعات.

والجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الصباغي أكد بأن مصلحة الضرائب حرصت على أن تقدم كافة التسهيلات للممولين، وأشار أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من أجل تقديم تسهيلات غير مسبوقة للشركات والمنشآت في حال كان هناك أي نوع من الخلافات مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير نهائية أو مستحقة أو أنها منظورة أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو لجان المنازعات.

وقال أن الممول في هذه الحالة يستطيع أن يتعامل معاملة ضريبية مبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 ولكن يشترط بألا يتخطى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.