قانون روسي جديد يحظر على البنوك مشاركة المعلومات مع الخصوم.. فما التفاصيل؟

كشفت تقارير عالمية، اليوم الأحد، عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى الدول التي تبادلها العقوبات.

قانون روسي جديد

ونشرت بوابة المعلومات الرسمية للمعلومات القانونية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، نص القانون الجديد الذي يستهدف السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.

ويهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التي تمثل أسرارا بنكية.

وفي بداية عام 2021، أصدرت الولايات المتحدة قانونا يلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي، تحت التهديد بفرض عقوبات، بتزويد السلطات الأمريكية بأي معلومات شخصية مطلوبة، بما في ذلك السرية المصرفية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا. ففي أوائل شهر مارس/آذار، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFTسويفت وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank و Promsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF.

وقدر وزير المال أنطون سيلوانوف أن الدول الغربية، كجزء من العقوبات المفروضة على أوكرانيا، جمدت نحو نصف، أو نحو 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

من جهة أخرى، أشار تقرير إعلامي إلى عقد المنظمين والمشرعين الصينيين لاجتماعات طارئة مع البنوك الصينية والأجنبية لمناقشة سبل حماية الأصول الخارجية للبلاد من العقوبات الأمريكية المماثلة لتلك المفروضة على روسيا.

وبحسب تقرير “فاينانشال تايمز”، فإن المسؤولين الصينين يخشون من فرض مثل هذه الإجراءات ضد بكين “في حال نشوب صراع عسكري إقليمي أو أزمة أخرى”.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الاجتماع، الذي عقد في 22 أبريل، حضره ممثلو البنك المركزي ووزارة المال الصينية.

وأشارت وزارة المال في البلاد في الاجتماع إلى أن جميع البنوك الأجنبية والصينية الرئيسية العاملة في الصين تشارك فيه. يشار إلى أن الاجتماع بدأ بكلمات مسؤول رفيع في وزارة المال، مفادها أن بكين تشعر بالقلق من قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تجميد الأصول الدولارية لبنك روسيا.

سيناريوهات محددة

وبحسب المنشور، فإن الاجتماع لم يذكر سيناريوهات محددة يمكن أن تواجه فيها الصين عقوبات، لكن “الغزو الصيني لتايوان” يعتبر سببا محتملا.

وقال أحد مصادر الصحيفة: “إذا هاجمت الصين تايوان، فإن فصل الاقتصادات الصينية والغربية سيكون أكثر خطورة بكثير من (الانفصال) عن روسيا، لأن التأثير الاقتصادي للصين يؤثر على جميع أنحاء العالم”.

وأشار متحدث آخر في المنشور إلى أن “النظام المصرفي الصيني غير جاهز” لتجميد أصوله الدولارية أو استبعاده من نظام سويفت.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان.

واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في التواصل من خلال المنظمات غير الحكومية .