قال وكيلا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم، إن أزمة الديون وعجز الموازنة هي أزمة عالمية، تعاني منها حتى الدول المتقدمة، وليست قاصرة على مصر.
وأكد النائبان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن حدود الدين في مصر ضمن النسب الآمنة، ولم تتخلف الدولة عن سداد أية دفعات من القروض سابقاً.
وصرح النائب ياسر عمر بأن الديون العالمية تجاوزت 305 تريليونات دولار، منها ما يزيد على تريليون دولار في إفريقيا؛ لذا فإن ديون مصر مقارنة بهذه النسب لا تُذكَر، مؤكداً حرص لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني على الخروج بأفكار قابلة للتطبيق في معالجة هذا الملف.
وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تستوجب تكثيف جهود الحوكمة وترشيد الإنفاق ؛ لذا من الضروري إعادة تخطيط أولويات المشروعات، لتُستكمَل المشروعات التي تجاوزت معدلات الإنجاز فيها 70% ووقف المشروعات الجديدة التي ليست لها جدوى اقتصادية .
وأَوضح عمر، في هذا الصدد أيضًا، أن لجنة تقصي حقائق القمح في البرلمان وفرت منذ تشكيلها في 2016 أكثر من 150 مليار جنيه مصري، ويُتوقَع توفيرها 40 مليار جنيه مصري في موازنة الدولة هذا العام .
ولفت إلى مساهمات المصريين في سندات تمويل مشروع قناة السويس باعتبارها تجربة ناجحة لمشاركة المصريين في تمويل المشروعات القومية.
وحول مقترح وضع سقف للدين المحلي، أكد أنه لا يمكن وضع رقم ثابت يكون هو سقف الدين لأنه من الصعب الالتزام به، بل يجب وضع معادلة تنموية لسقف الدين تشمل نسب التضخم ومعدلات النمو واحتياطي الدولة وقيمة العملة.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم إن إفراد الحوار الوطني لجلسات خاصة للدين العام وعجز الموازنة تعكس مدى أهمية هذا الموضوع للشارع المصري، مضيفا أن ملف القروض موجود في مصر منذ عشرات السنوات لكن تداعيات الأزمات العالمية، من الوباء والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم، هي ما أبرزه على السطح، بسبب تأثير هذه الأزمات المباشر على أسعار الفائدة وبالتالي قيمة الديون، التي قد ترتفع حتى دون اقتراض إثر تعطُل سلاسل الشحن وارتفاع قيمة الوقود وانسحاب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأكد أن لجنة الدين العام بالحوار الوطني ستخرج بتوصيات لرفعها للرئيس للخروج بقرارات أو مشروعات قوانين تحال للبرلمان، مقترحًا طرح شركات العاصمة الإدارية والعلمين صكوكًا، ومد أجل القروض، وتفعيل إنشاء صندوق مصر السيادي ومنح المستثمرين حوافز أكبر وتمكين الصناعة والزراعة والسياحة بثورة تشريعية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والترشيد الحكومي ودمج عدد من الوزارات.
وقال إنه لا يجب الحديث عن الدين كنسبة منفردة فقط، بل يجب النظر إلى نسبته مقابل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، مؤكدا أن مصر لم تتخلف عن سداد أية دفعات من الدين حتى الآن.
