كتبت: أمل سعداوي
ما مصير الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. سؤال بأت من ضمن الأحداث الاقتصادية المهمة التي تشهدها الساحة خلال الأيام الحالية لا سيما مع قرب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده في يوم الخميس 30/03/2023 لتحديد مصير الفائدة والتي تُشير التوقعات إلى رفعها لكبح جماح التضخم.
ونظرًا إلى تأثر الذهب بالعوامل الخارجية، فتراجع الدولار نتيجة أزمة المصارف العالمية، والتوقعات بحدوث أزمة مشابه لما حدث في 2008، جعل الذهب يستعيد بريقه مرة آخر، ليصل سعر الأوقية حتى كتابة تلك السطور، لمستوى الـ 1956 دولار للأوقية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن هناك عدة عوامل دولية تؤثر على حركة الذهب خلال الفترة الحالية، وتتمثل في عاملين.
أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ «عالم البيزنس»،أن العامل الأول يتمركز في استمرار تشديد السياسات النقدية من البنوك المركزية الدولية وتحديدًا من قبل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني، ما يؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
أوضح الدكتور محمد أنيس، أن السياسات النقدية على مقربة من الوصول إلى أقصى تشديد لها بنهاية 2023.
أما العامل الثاني، فأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في حالة حدوث أي أزمات دولية عالمية مثل انهيار «سيلكيون فالي» يؤثر على الذهب إيجابيًا على عكس العامل الأول. مؤكدًا أنه في حالة حدوث أزمة مالية عالمية ستسهد أسعار الذهب ارتفاعات قوية.
وعن الوضع الداخلي قال الدكتور محمد أنيس، أن الوضع الداخلي يتمثل في التسعير المحلي للذهب وهو تسعير ثلاثي بين الجنيه المصري ومعدن الذهب والدولار الأمريكي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أنه يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بحد أدنى 2% كحل لمواجهة التضخم.
