ما الحل أمام روسيا لإيقاف النزيف التي تعرضت له بعد العقوبات الأوروبية الأخيرة؟

كتبت: أمل سعداوي

مع تصاعد حدة الحرب، وزيادة العقوبات الغربية علي روسيا، والنذور بأن العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، والتي تستخدم فيها الطرفان الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ما عدا أسلحة الدمار الشامل والتي لوحت روسيا مؤخرًا احتمالية استخدامها ووضعها في حالة تأهب، كردًا منها على العقوبات التي فرضتها دول الغرب عليها، وأيضًا إشارة على غضب بوتين منها، فماذا سيكون مصير العالم الفترة المقبلة؟.

إيقاف النزيف

فبعد العقوبات التي فرضتها دول الغرب على روسيا حيث كان الهدف منها شل حركتها الاقتصادية، والتي كان آخرها استهداف صندوق الثروة الوطني الروسي، قام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة إلى مستويات قياسية ليرتفع من 9.5% إلى 20% كمحاولة منها إلى إيقاف النزيف التي تتعرضه له بلاده.

وهنا يأتي السؤال الأهم ألا وهو، هل ستتمكن روسيا الإمساك بعصب اقتصادها بشكل قوي في محاولة لوقف النزيف التي تتعرض له بسبب العقوبات الأوروبية الأخيرة.. أم ماذا؟

طرق التعامل

وفي هذا الصدد، أكد محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن ما تم فرضه على روسيا من عقوبات من قبل دول الغرب وأمريكا والتي تمس المركزي الروسي إلى جانب عدد من البنوك وصندوق الثروة الوطنية، له بالغ الأثر السلبى على الإقتصاد الروسى والعملة الروسية الروبل.

أشار «عطا»، في تصريحات لـ «عالم البيزنس»، إلى أن الجانب الروسي، له عدة أدوات للتعامل مع العقوبات التي فرضتها دول الغرب وأمريكا عليها، ألا وهي الاتجاه نحو اقتناء المعدن الأصفر كملاذ آمن لثروات المواطنين إلى جانب إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة بنسبة تخطت 50% لتصل إلى 20% بدلًا من من 9.5%.

فرض الحصار

هذا بجانب، الدعوة لاقتناء العملات الرقمية نظرًا لسهولة تحويلها والتصرف فيها بعد هذا الحصار الذي قد فرضه الغرب وأمريكا.

وعن صندوق الثروة الوطنية الروسى، أوضح «عطا»، أن الصندوق من الممكن أن يشكل الحماية للدولة والإقتصاد الروسى ولو بشكل مؤقت. موضحًا أنه في حالة الإستمرار وزيادة الحصار الاقتصادي لن يتسطيع الصندوق في تشكيل الحماية للدولة الروسية في ظل زيادة حدة الحرب واستمرارية اشتعال الازمة.

ارتباط وثيق

أكد «عطا»، أن بورصة موسكو هى الأكثر ضررًا نظرًا لما شهدته من هبوط عنيف ونزيف لأسعار الأسهم أدى إلى إتخاذ الدولة لقرار إيقاف لجلسات التداول لعدة أيام وذلك لمحاولة السيطرة على وضع السوق في ظل ظروف الحرب القائمة.

أشار «عطا»، إلى أن مصير بورصة موسكو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومدى تطوراتها. مؤكدًا أنها لن تستقر إلا إذا هداءت الأوضاع العسكرية وبدأت المفاوضات وجاءت بنتائج مثمرة تًشير إلى هدوء الأزمة أو اقتراب حلها.

لغة الأرقام

وعلى الجانب الآخر، أوضح محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، أنه من الأهمية توضيح أنه منذ عام 2014 ، وروسيا تتوقع حجم وقيمة العقوبات سواء على المستوى المالي أو كقطاع مصرفي أو ضد للنظام المالي للشركات الضخمه وتقويض مسيرتها .

أكد «كيلاني»، في تصريحات لـ «عالم البيزنس»، أن لغة الأرقام هى التي توصف الحقيقة، فنجد أن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي الروسيين، يمتلكان 140 مليار دولار من السندات الصينية.

هذا بجانب أن المركزي الروسي ربما يمتلك ديونًا مقومة باليوان تعادل قيمتها 80 مليار دولار، ويمتلك صندوق الاستثمارات المباشرة 60 مليار دولار.

شريان الحياة

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هنا تأتي اللحظة التي يمكن مواجهة العقوبات بها، فمن المؤكد أن روسيا ستستخدم أصولها باليوان ونظام الدفع الصيني عبر الحدود لمواجهة تأثير العقوبات الغربية، هذا إذا أرادت الصين أن توفر شريان حياة ماليًا لروسيا لمجابهة الجهود الغربية لإبعاد شريكها الاستراتيجي عن النظام المالي العالمي.

وليس هذا فحسب فنري أن البنكان المركزيان الروسي والصيني يتخذان مقايضة عملات بمليارات الدولارات، مما يسمح للبلدين بتوفير السيولة للشركات، هذا بجانب أن الصين سمحت بدخول البنوك الروسية لنظام تسوية المدفوعات الخاص بها، كبديل لنظام سويفت.

أضاف الخبير الاقتصادي:«وهنا لنا وقفة فسوف تعتمد روسيا على الصندوق بإعتباره من الكيانات التي لها ثقل مالي كبير فهو معروف عنه أنه أداة جذب الاستثمارات عالية النمو لذا فوسوف تلجأ روسيا إلى شراء الخسائر للشركات المتضررة عن طريق ضخ المليارات لكن هذا يتوقف بشكل أو بأخر على فترة الحرب وتوقيت انتهائها».

أكد «كيلاني»، أن العلاقة بين دحض الخسائر بعملية الشراء وبين طول فترة الحرب، طردية وهو ماينعكس سلبًا علي رأس مال الصندوق والأصول المتجمدة خاصة في ظل التوسع الكبير في نوعية وقيمة وشكل العقوبات الروسية.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن روسيا سوف تستثمر في المعادن النفيسة كالذهب أو خلافه فهي لديها نسب عالمية إذا تحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث المخزون الاحتياطي.

نظام الدولرة

هذا بجانب اعتماد الصين على الشريك الصيني في مواجهة ذلك وإنشاء منطقة اقتصادية حمائية بعد اجتياح القرم فضلًا عن أن روسيا بدأت منذ فترة ليست بعيدة بالاستغناء عن نظام الدولرة، والبحث عن عملة دولية كاليوان كترجمة لمنطقة اقتصادية خاصة لها تعاملات خاصة.

وتوقع «كيلاني»، أن يكون هناك خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتخطى 5% للنظام الروسي لكن عنصر الثبات هو أن صندوق الثروة السيادي يشارك بنسبة 12% في الناتج الروسي وهنا لن يتأثر الناتج بالشكل الكبير لكن الاستدامة في الحرب سوف يكون لها محددات أخرى.

إقرأ أيضًا.. كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على ثروات أثرياء روسيا؟.. أرقام فلكية