كتب: مجدي دربالة
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلية، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
قال المحافظ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث أطلق المركزي بدءا من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي، حيث ألزم البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير اجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
