كتب: مجدي دربالة
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه تم بدأ العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي من النقد الأجنبي على مدى نحو 4 سنوات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم تحديد سعر الجنيه المصري بناء على قوى العرض والطلب.
قال حسن عبد الله في كلمته، إنه من المستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي خلال الـ 4 سنوات المقبلة، كما أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء متماشيا مع خطة الإصلاح الاقتصادي.
كما أكد محافظ البنك المركزي، على أن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي المصري اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال، إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
