عقد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وخطة الدولة لضبط النمو السكاني واشتراطات البناء قبل عرضهما على رئيس الجمهورية.
قانون التأمين الموحد
وافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ضبط النمو السكاني في مصر
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو “التأمين متناهي الصغر”.
حرص المشروع على إيراد نص عام حول «التأمين الإلزامي»، في التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، وذلك فى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري.
