كتب احمد منتصر
أكد مصدر مسؤل بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات خاصة لموقع “عالم البيزنس” أن الزيادة التي تستهدفها الوزارة في أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي خلال الفترة المقبلة لن تكون ثابتة ولكنها ستختلف من مدينة إلي أخري وفقاً لأسعار الوحدات والكثافة السكانية بها.
وأضاف المصدر أن الإسكان تعمل علي حل مشكلة الإسكان في مصر من خلال بناء وحدة لكل مواطن بأسعار مخفضة، خاصة مع زيادة أسعار الأراضي والوحدات السكنية المملوكة للمطورين العقاريين.
وأشار إلي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم بشكل كبير في ارتفاع اسعار الوحدات السكنية ، موضاً أن استقرر سعر صرف العملة الأمريكية امام المحلية سيساعم كثيراً في استقرار الأسعار مرة أخري.
وقد صرحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد الأضخم من نوعه في العالم، حيث قدمت وزارة الإسكان دعمًا يصل إلي 1.7 مليار جنيه لوحدات الإسكان الاجتماعي حتى الآن.
