مصدر بوزارة الإسكان لـ “عالم البيزنس”: نعتزم طرح عدد من الأراضي الخدمية الاستثمارية بالمدن الجديدة مطلع 2018

كتب احمد منتصر

كشف مصدر مسؤل بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لموقع “عالم البيزنس” عن إعتزام الوزارة طرح عدد أخر من الأراضي بـالمدن الجديدة بين الشركات القائمة لإقامة أنشطة خدمية استثمارية مطلع العام المقبل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح العديد من الأراضي المتنوعة سواء التجارية أو السكنية أو الاستثمارية ، موضحاً أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات خلال المرحلة الماضية عبر أجهزة المدن الجديدة من العديد من المستثمرين لتنفيذ مشروعات مختلفة.

وأشار  المصدر إلي أن مساحات الأراضي ستبدء من 252 مترمربع ، وسيلتزم المشتري بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك في ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 وقد أعلنت وزارة الإسكان أمس عن أراض بـ23 مدينة جديدة، وأن تقديم العروض يبدأ من يوم الأحد الموافق 24/12/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/12/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحول شروط شراء تلك الأراضى، قال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم التقدم بعرض الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، ويُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 32700 جنيه و10 ملايين و860 ألف جنيه، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد، غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف: يتقدم من يرغب فى الحجز لشراء كراسة الشروط اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017، بمبلغ وقدره ألف جنيه من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها، حيث إن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بكل مدينة متاحة فى جهاز المدينة فقط، موضحاً أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.

وأشار وزير الاسكان إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.