مصرفيون.. قرار «المركزي» في مصلحة المواطن ويستهدف ضبط المنظومة الاستيرادية
كتب: مجدي دربالة
أكد مصرفيون ورؤساء بنوك، على أن قرار البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية يأتي في مصلحة المواطن الذي يريد الحصول على منتج بجودة عالية، كما يستهدف القرار ضبط المنظومة الاستيرادية.
وأوضح المصرفيون ، أن الجهاز المصرفي بدأ تطبيق قرار البنك المركزي « منذ صدوره.
يرصد «عالم البيزنس» أبرز تصريحات وتعليقات عدد من رؤساء البنوك والمصرفيين في قرار تنظيم الاستيراد.
فايد: قرار «المركزي» بتنظيم الاستيراد هدفه تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري
أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، بتنظيم الاستيراد بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية، هو تغيير للأفضل يهدف في المقام الأول تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.
وقال رئيس بنك القاهرة، إن أي عملية استيرادية من خلال البنوك لا بد أن تكون كافة المنتجات الواردة أعلى جودة ومتوافقة مع المعايير لضمان تقديم منتج جيد للمستهلك وللحد من المنتجات غير الجيدة وهو ما يساهم في عدم إهدار موارد النقد الأجنبي في سلع رديئة غير مطابقة للموصفات.
وأوضح فايد أن قواعد الاستيراد الجديدة تساهم في تحفيز المنتج المحلي وإحلاله بالمنتج المستورد مكان سلع رديئة وغير جيدة لا تفيد المستهلك.
وأكد أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد ولن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي طارق عامر .
وأضاف فايد، أنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة في عدم وجود أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية مع الإالتزام التام بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء.
القاضي: 5 فوائد قومية لقرار «المركزي» بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية
كما قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي، بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن 5 فوائد قومية كبري منها: يدعم التطوير التجاري في مصر، كذلك تحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن القرار، يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، كما يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري.
وأوضح القاضي، أن القرار، يحمي الشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
أبو الفتوح: الجهاز المصرفي بدأ تطبيق قرار «المركزي» بتنظيم عمليات الإستيراد منذ صدوره
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أبوالفتوح في تصريحات صحفية، أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلي جاهز لإستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.
وأضاف أبو الفتوح، أن قرار «المركزي» بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
ناجي: قرار «المركزي» بتنظيم قواعد الاستيراد يأتي في مصلحة المواطن أولًا
أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن قواعد الاستيراد الجديدة جاءت من أجل مصلحة المواطن في الحصول على منتج جيد مطابق للمواصفات وهو قرار ينظر إلى تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
وقال نائب رئيس البنك العقاري إن البنك المركزي يهدف من القرار ضبط المنظومة الاستيردية، وضبط السلع الواردة من خارج مصر وخاصة بعد معاناة المواطن من رداءة المنتج المستورد.
وأوضح أن البنوك تضمن تقديم كافة إجراءت عبر فتح الاعتمادات المستندية بمنتهى المرونة، وتيسير كافة إجراءات العملية الاستيرادية بل والوقوف بجانب كافة العملاء وتذليل أي عراقيل تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي بالتسهيل على العملاء.
وأكد عدم تضرر أي مستورد في تنفيذ الإجراءات بعد إيقاف التعامل بمستندات التحصيل، مع تسريع تنفيذ إجراءات الاعتماد ودون وجود أي رسوم إضافية وتلبية كافة الطلبات بحسب توجيهات محافظ البنك المركزي.
وأضاف ناجي أن محافظ البنك المركزي شدد في اجتماعه أمس مع رؤساء البنوك عبر الإنترنت بضرورة تسريع وتسهيل كافة إجراءات استيراد السلع وخاصة الأدوية ومستلزمات الصناعة، والإغذائية التي يحتاجها المواطن المصري.
خبير مصرفي: القرار حكيم ويحفظ الأمن القومي
أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن قرار «المركزي» بشأن الاعتمادات المستندية في الاستيراد حكيم وفي التوقيت المناسب.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن القرار يحقق مصلحة المواطن ومصلحة الأمن الاقتصادي القومي بمفهومه الشامل وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2022 حيث أنه حدد مهام البنك المركزي في إصداراللوائح المنظمة المتعلقة بالرقابة وغيرها.
وشدد عبد العال، على أن البنك المركزي عندما يصدر قراراً يحدث بعد دراسة متأنية وفقاً للتشابكات والمعادلات التي قد لا يلم بها الآخرين لكن القرار يتم للحفاظ على مصلحة كافة الأطراف حيث أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، قد قرر منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
اقرأ أيضًا.. محافظ البنك المركزي: البنوك جاهزة لتنفيذ إجراءات قواعد تنظيم الإستيراد ولا رجعة في القرار
