أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
