كتب مجدى دربالة
أكد محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس أدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ان البنك اهتم بشدة بالقروض المشتركة. التى زادت بحوالي ٨٠٠ مليون جنيها واستحوذ قطاع البترول على حصة الاكبر منها.
وقال ابو السعود انه تحقيقا للشمول المالى والانتشار الجغرافى فان البنك يستهدف انشاء ٥ فروع جديده خلال العام الجارى.
كما ان البنك اهتم بالتوسع فى نشر ماكينات ATM الخاصة بالبنك التى شهدت زيادة حيث بلغ عددها 91 فى عام 2022 وفى عام 2023 تم اضافة 18 ماكينه جديدة ليبلغ عدد الماكينات 109.
تطوير البيئة المحيطة
واضاف محمد ابو السعود :بأنه في إطار المسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال في تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، كما نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير البيئة المحيطة.
وقال مضيفا: “ان أوجه النشاطات الخاصة بالمسئولية المجتمعية متعددة ولكن وقع اختيار البنك على قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من أكثر القطاعات احتياجا، ليكونا المجالان الرئيسيان لتلقي الدعم، وبناء عليه يوجه البنك ميزانيته السنوية الخاصة بالمسئولية المجتمعية لدعم هذين القطاعين.
وفي هذا الإطار يحافظ البنك، على مدى عدة سنوات، على الاستدامة والاستمرارية في دعم التعليم عن طريق مساندة الكثير من المؤسسات الغير هادفة للربح إما عن طريق رعاية الطلبة المتفوقين في صورة منح دراسية سواء بالتعليم الفني أو الجامعي، أو رعاية مدارس مجتمعية وذلك بالشراكة مع مؤسسات تنموية مختلفة في تلك المجالات التعليمية.
دعم الصحة والتعليم
اما في مجال الصحة فيستمر البنك في دعمه للعديد من المنشآت والمؤسسات الصحية والمستشفيات مع التكفل برعاية الكثير من الحالات المرضية المختلفة وتوفير العلاج او العمليات الجراحية، أو في صورة توفير أجهزة طبية علاجية أو استكشافية وكذلك أجهزة تعويضية. هذا بالإضافة الي دعم عدة مشروعات للأبحاث العلمية وعدد من المجالات الاخرى المرتبطة بالتعليم والصحة”.
وأشار أبو السعود إلى أن البنك أضاف في هذا العام مجالا جديدا في مجال المسئولية المجتمعية وهو مجال توفير المواد الغذائية والإطعام وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف قائلا “إن البنك يستمر في استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة، بل ويعمل كل عام على زيادة الميزانية المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة تدعم قطاعي التعليم والصحة باعتبارهم اهم ركائز تقدم وتطور ونمو المجتمع ككل، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا”.
نرشح لك.. بنك تنمية الصادرات: نستهدف تقديم خدمات غير مالية تدعم ريادة الأعمال وتعزز الشمول المالي
