نائب رئيس هيئة الاستثمار يكشف الخطوات التى اتخذتها الدولة لدعم الاستثمار

أكد  علاء عمر نائب رئيس هيئه الاستثمار  ان الدولة اتخذت خطوات لتيسير على المستثمرين  ومن ضمنها الخطوات التى تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، حيث أوضح وجود عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر فى هذا المؤشر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وكذلك الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة (مسئول متابعة التأسيس)، دون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، بحيث يقوم موظفو الهيئة باستلام البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، وذلك على التوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءً من مطلع شهر مايو 2014.. أما الإجراءات الإصلاحية التى يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذها فهى تتمثل فى الاتفاق علي آلية استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، ودفع رسومها عبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشآت بدلاً من 10 نسخ، وكذا إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف، دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى استكمال باقي مراحل التأسيس الإلكترونى، والتى تشمل الدفع الإلكترونى كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكترونى كمرحلة ثالثة.