قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدولة المصرية درست تجربة 30 دولة خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة وتحديد الأنشطة التي ستتواجه فيها الدولة أو التي ستتخارج منها.
وثيقة ملكية الدولة
كما أوضح كجوك خلال كلمة بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن المعايير العالمية تتطلب تواجد الدولة في حالات الضرورة فيما يتعلق بالمصلحة القومية، أو صناعات جديدة فيها مخاطر كبيرة وتتطلب استثمار الدولة.
كذلك أضاف أحمد كجوك، أن الوثيقة أجرت 40 ورشة عمل قطاعية ضمت 1000 مشارك و35% منها من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين، وممثلين لرأس المال الحكومي.
وذكر أن دولة تستهدف من وثيقة ملكية الدولة هو تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم، ورفع معدلات الاستثمار للمستويات العالمية، ودفع التنافسية.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
أشار كجوك، إلي أن أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هو زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وجذب استثمارات مباشرة لـ 10 مليارات دولار سنويا، ورفع إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار، وخلق فرص عمل كافية من خلال نمو 7% خالق لفرص عمل.
وتابع: وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
