كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس كجزء من معركة شرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي كان متوقعًا.
تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر صرف الجنيه أمام الدولار
أضاف هاني أبو الفتوح، في تصريحاته لـ«عالم البيزنس»، أن هذه الزيادة من شأنها أن ترفع معدل الفائدة على الإقراض إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و 4٪. هذا هو أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ يناير 2008.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار أيضًا سوف يمثل الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.
أما في شأن سعر الصرف، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ هذا العام حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشدة ، مما أدى إلى سحق العملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.
أشار أبو الفتوح، إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية بالإضافة إلى عملات الدول الناشئة مثل الجنيه المصري. ومن ثم ، استجابت العديد البنوك المركزية بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمعالجة ضغوط الانخفاض على عملاتها، واتخذت إجراءات للحد من تأثير انخفاض العملة على التضخم والأسعار.
أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أنه من غير المحتمل أن يكون لقرار الفيدرالي الأمريكي تأثير ملموس هذه المرة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف، لأن «المركزي» سمح بمرونة سعر الصرف الذي اصبح حرا تحدده قوى العرض والطلب، ولا يخشى الأن من تنامي ظاهرة الدولرة .
أما عن تأثيره على الأموال الساخنة، فهي ليست هدف رئيسي في هذه المرحلة بعد أن خرجت معظمها في الشهور الماضية.
