كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي وذلك في خطوة متوقعة، ومع توقعات بأن حركة مماثلة ربما يتم اتخاذها مرة أخرى، رافضًا التكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
رفع أسعار الفائدة في أمريكا
أضاف هاني أبو الفتوح، في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حافظ على الوتيرة السريعة لزيادة أسعار الفائدة وتعهد برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر على الرغم من التحذير من التباطؤ المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
أشار أبو الفتوح، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في الاجتماعات المتتالية منذ الثمانينيات ، في خطوة قد تقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد عالميا والحفاظ على العملة المحلية.
لفت الخبير الاقتصادي والمصري، إلى أن هذا الإجراء من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى ينطوي على عملية موازنة صعبة بين محاولة ترويض التضخم برفع أسعار الفائدة دون دفع بلدانهم إلى الركود.
توقعات أسعار الفائدة في مصر
أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي وحده، كما أن بيانات التضخم عن شهر يوليو لا يتم الإعلان عنها إلا في مطلع شهر أغسطس.
كما لفت هاني أبو الفتوح، إلى أن معدل التضخم قد بلغ في يونيو 14.7% ، وهو بذلك أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي وهو 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
كذلك أشار أبو الفتوح، إلى أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل الزيادات لأسعار البنزين والسولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار و استمرار القيود على حركة الاستيراد من الخارج، ما يؤدى الى التأثير على أسعار السلع و المنتجات المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة
ظاهرة الدولرة وخروج مزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي
وفي النهاية قال هاني أبو الفتوح، إنه لمنع ظاهرة الدولرة وخروج مزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، نخلص إلى توقعات مبدئية بأن البنك المركزي ربما يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المئة. لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل، في ظل حالة من الترقب لما سيسفر عنه هذا الاجتماع لتحديد مصير أسعار الفائدة خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 3% منذ مارس الماضي (100 نقطة أساس في مارس، ثم 200 نقطة أساس في مايو)، في حين أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو الماضي على أسعار الفائدة كما هي للإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على التوالي.
