هدفها زعزعة الثقة في القطاع المصرفي.. لجان إلكترونية مغرضة وراء الشائعات المتكررة حول محافظ البنك المركزى

كتب: مجدي دربالة

تداولت بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعض الشائعات حول استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من منصبه، كما بدأت بعض اللجان والحسابات المغرضة على موقع «فيسبوك» في الترويج لتلك الشائعات عن طريق «هشتاجات» يتم توزيعها وبثها من خلال حسابات «وهمية» بهدف زعزعة الثقة في البنك المركزي والبنوك.

حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه

نفى جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي، كل ما تردد من شائعات عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي، أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبًا على «المركزي» والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وقال جمال نجم في تصريحات صحفية اليوم، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

أوضح جمال نجم، أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.

نجم: طارق عامر ساهم بدور كبير في وضع قواعد الحوكمة الدولية

ولفت نجم، إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

وأكد أن «المركزي» تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

طارق عامر مصرفي من طراز فريد

يعد طارق عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصري منصب نائب رئيس بنك مصر، وذلك فى عام 2002، فضلاً عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر في عام 2011.

وكانت للخبرة التى اكتسبها طارق عامر، من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك «أوف أمريكا» و«سيتى بنك» دور هام فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف.

وكان لإستراتيجيته في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلي تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016، أي بعد عام تقريباً من تولي عامر قيادة البنك المركزي.

كما قفز محافظ البنك المركزي، بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار حينما تولي منصبه إلي 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017 وبمعدل نمو 74% تقريباً، حيث لم يسبق وأن وصل الاحتياطي لهذا المستوي منذ يونيو 2011.

انجازات في سجل «المركزي» في ظل قيادة طارق عامر

كذلك حرص طارق عامر على تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بضح 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحي بنحو 5 مليارات جنيه، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول علي تمويل منخفض التكلفة.

لعب طارق عامر دورا رئيسيا فى وضع وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفى الأولى، التى تم تطبيقها بين عامى 2004 و2008، وذلك عندما كان نائبا أول لمحافظ البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة.

كما أصبحت الإنجازات التى تحققت خلال هذه المرحلة من الإصلاح، حجرَ الأساس الذى تم الاستناد عليه للبدء فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى تم تنفيذها بين عامى 2009 و2012، وكان لطارق عامر دور بارز فيها أيضا، حيث كان يجلس وقتها على كرسى رئاسة البنك الأهلى المصرى، الذى يعتبر أكبر وأعرق البنوك المصرية.

كان لطارق عامر، بصمة واضحة ساهمت في تطوير أداء فى أداء البنك الأهلى المصرى، حينما تولى عامر رئاسته بين عامى 2009 و2013، فقد تمكن البنك الأهلى بفضل قيادة “عامر” من زيادة صافي أرباحه من 385 مليون جنيه في العام المالي 2007/2008، إلي نحو 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012 بمعدل زيادة وصل إلي 631% بما يعني مضاعفة الأرباح أكثر من 6 مرات، فضلاً عن زيادة محفظة قروض البنك من 75 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 إلي 96 مليار جنيه تقريباً في نهاية يونيو 2012 بمعدل نمو وصل إلي 28% في رصيد المحفظة علي الرغم من الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر في هذه الفترة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما ساهم طارق عامر في تحقيق قفزة بمحفظة ودائع العملاء لدي البنك من 173 مليار جنيه إلي 279 مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلي 61%.

حقق عامر طفرة في مؤشرات الأداء المالي للبنك حيث صعد معدل العائد علي حقوق الملكية من 5.1% في العام المالى 2007/2008 إلي 21.5%  بنهاية العام المالى 2011/2012 ، وكذا أرتفع معدل العائد علي الأصول من 0.17% إلي 1.21% خلال هذه الفترة.