كتب مجدي درباله:
ترأس هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب، للبنك التجاري الدولي، وفدا رفيع المستوى منالبنك، لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالي.
وشارك هشام عز العرب، كقائد فريق في جلسة نقاشية حول موضوع “مكافحة الجريمة المالية” في جميع أنحاءالقارة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاريالدولي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية، إن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.
وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا يمثل مامتوسطه 40% من الاقتصاد الرسمي والذي يقدر بنحو2.2 تريليون دولار أمريكي.
ونوه على أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمي يكشف عن الأثر والتكلفة القابلة للقياس الكمي على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية.
ولفت إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناءقواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عنالاحتيال عبر الدول.
كما أكد على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية،لافتا إلى أن نظام الإنذار المبكر “EWS” في CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة ، والتي تحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذي تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتي من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
كما أشار عز العرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منعالجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان الأفريقية.
وأستطرد : “رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دوراًرئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بمافي ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية”.
تابع: ” في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل فيالمجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونواعلى دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية”.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التيتساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية منالتهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجلالتوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصرفاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حمايةالبيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعلا لأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني(مثال ليتوانيا).
وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحولدون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجبدعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل منالمعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتحالحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية “الوطني”، والذي يتيح أيضًا التحقق منالقياسات الحيوية ، أي التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت.
وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك(KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتيالخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدودعلى نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدةمن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحةغسل الأموال ، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعينعلى البنوك الحصول عليها من العملاء.
وطالب عز العرب بضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحةالتي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادراتتبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحليةالجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات منجرائم الإنترنت.
وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص،القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقدفي المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل في القيام بذلك.
