كتبت: أمل سعداوي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه حال عدم التزام اثيوبيا بقرار مجلس الأمن خلال الجلسة القادمة، فسيكون ذلك دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية منها ودليل واضح أمام المجتمع الدولي، مشيراً الي انه إذا لم نصل إلى اتفاق بعد هذه الجهود نكون قد استنفذنا كل الوسائل السلمية.
وطرحت الكثير من التساؤلات بعد تلك التصريحات حول القرار المتوقع أن يتخذه مجلس الأمن؟، وهل ستوافق إثيوبيا أم ستظل مصرة على قرارها على الرغم من كل تلك المفاوضات؟، وما الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها مصر في حالة رفضت إثيوبيا مقترح مجلس الأمن القادم؟، وغيرها..
بدوره، قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، إنه من المتوقع أن تصبح جلسة مجلس الأمن حاسمة وتصبح قراراتها شديدة اللهجة ضد التعند الإثيوبي.
أشار إلي أن المجتمع الدولي والدول العظمى، ترا تعند إثيوبيا اتجاه مصر والسودان ومنعهم من ضمان لحقوقهم التاريخية والقانونية من نهر النيل، لذلك ستصبح قرارات مجلس الأمن شديدة اللهجة.
تابع «عز الدين»، لـ «عالم البيزنس»، أن مجلس الأمن شديد الحرص على سلامة منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا لأنها منطقة حساسة، وتجارية دولية، فلن تمسح بحدوث أي نزاعات أو عدم استقرار.
أما إذا استمرت إثويبا بالتعند ورفضت التوقيع على اتفاق يلزمها بتشغيل سد النهضة بمشاركة مصر والسودان، فإن دولتي المصب ستقوم بطرح حلول وستصبح مقبولة من الجميع.
يعتقد رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، أن إثيوبيا ستوافق على قرار مجلس الأمن التي ستعلن عنه خلال الجلسة القادمة، لأنها لن تضرب بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة عرض الحائط.
اختتم «عز الدين» حديثه، أن عدم مساندة مصر في أذمة سد النهضة، سيهز العالم أجمع وسيتحول الأمر إلى إشكالية عالمية وليست مجرد إشكالية بين الدول الثلاث، و هذا الأمر لن يحدث مهما كانت الظروف.
