هل تنجح مصر في أن تكون سوقًا جاذبًا لشركات الشيك على بياض؟ خبراء يجيبون
كتبت: أمل سعداوي
سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في آخر تعديل أجرته لقواعد القيد والشطب بالبورصة ، لشركات ذات الاستحواذ الخاص- شركات «شيك على بياض» بالقيد والطرح، لتصبح الأولى من نوعها، وذلك بناءً على الطلب الذي قدمه محمد فريد، رئيس البورصة، على أن يتم ذلك نهاية الشهر الجاري، أو مطلع فبراير المقبل.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن هناك عدة شروط يجب أن تلتزم بها تلك الشركات، منها: ألا يقل رأس مالها عن 10 مليون جنيه، وأن يزيد خلال شهر من الطرح الخاص أو العام لاسهمها، بحيث لا يقل عن 100 مليون جنيه.
كما أعفتها «الهئية»، من تقديم قوائم مالية لعامين متتاليين سابقين على طلب القيد، و أي تعهدات شريطة ألا يقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم، وألا تقل نسبة صافي الأرباح خلال آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال.
وتم تأسيس شركة الشيك على بياض بغرض واحد ألا وهو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة، وتعمل على توفير التمويل اللازم للقيام بذلك عبر طرح الاكتتاب عام أو خاص، ويتم وضعه في الحساب البنكي لحصيلة الاكتتاب، وتم تأسيسها كشركة رأس مال مخاطر.
تشجيع الاستثمار
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن شركات الاستحواذ أو ما يطلق عليها شركات الشيك علي بياض تهدف في الأساس إلى تشجيع الاستثمار والاستحواذات من خلال طرحها في سوق المال، حيث يتم تجميع سيولة التي عن طريقها يتم تحديد الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها.
أكد «عبد الهادي»، لـ «عالم البيزنس»، أنه بعد تحديد الشركة المستهدفة للاستحواذ يتم التعاقد مع مدير استثمار مرخص به من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه في حالة عدم قيام الشركة بالاستحواذ لمدة تصل لعامين، يتم رد المبالغ للمستثمرين مع العايد المحقق خلالهم.
منتشرة في العالم
أوضح «عبد الهادي»، أن تلك الشركات موجودة عالميًا وفي بورصات آخرى، مُشيرًا إلى أنه من ضمن الشركات التي تم الاستحواذ عليها بتلك الطريقة هي شركة أنغامي، والتي تعد أول شركة تكنولوجية في بورصة ناسداك بقيمة 220 مليون دولار من قبل شركه فيستاس، وبالتالي تلك الشركات تفتح مجالًا لفرص تمويلية أخرى، مؤكدًا أن أكثر القطاعات المستهدفة هو قطاع التكنولوجيا.
أضاف: “بالتالي فإن خلق فرص تمويلية لدى إقامة شركات تستطيع أن تجمع سيولة مستهدفة من خلال مستثمرين مع تحديد أهداف الشركة المراد الاستحواذ عليها مع تقدير مبالغ التحصيل لديها ويتم إيداعه والإشراف والرقابة عليه بحيث يرغمه المشرع والقانون بألا يحتفظ بالأموال لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة التنفيذ على شركات أو القطاعات اقتصادية لها أنشطة ومستهدفات طويلة الأجل”.
وأكد الخبير، أنه بالتالي ترفع معدلات دوران السيولة وخلق مصادر تمويل سهلة بما تضمن لكافة المشاركين في الشركات الاستحواذ الأمان من وأيضًا تضمن تحريك حركة الإنتاج والاستحواذات على شركات ترغب في تمويل لإقامة مشروعات أخرى، وتضمن لصندوق الاستثمار معدلات ربحية مرتفعة تحت مظلة وحماية القانون بما يضمن الشرعيه والأمان.
مؤيد ومعارض
ومن جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن شركات «سباك»، أو ما يطلق عليها الشيك علي بياض، نظام جديد أصدرته كل من هيئة الرقابة المالية، وإدارة أسواق الإمارات القوانين المنظمة لأدائه، حيث وافق عليه من قبل بعض المتعاملين، وتم رفضه من قبل آخرين لعدم فهم إجراءاته.
أكدت «رمسيس»، في تصريحات لـ «عالم البيزنس»، أنه يتعين على المستثمرين الراغبين في إنشاء شركة ذات غرض الاستحواذ، الحصول أولًا على ترخيص شركات رأس المال المخاطر، يليه تعيين مجلس إدارة واختيار رئيس له بالتوافق مع لوائح وإرشادات هيئة الرقابة المالية فيما يخص شركات الاستثمار المباشر.
الخروج للنور
أضافت خبيرة أسواق المال، أنه بعد ذلك يتم إدراج شركة «الشيك على بياض»، في البورصة المصرية على أن يكون أمامها شهر واحد لجمع رأس المال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم، وبعد ذلك يتم وضع تلك الأموال التي يتم جمعها في حساب مصرفي بفائدة لمدة أقصاها عامين، بينما تبحث عن شركة للاستحواذ عليها أو للاندماج معها.
أوضحت «رمسيس»، أنه من المتوقع أن ترى أول شركة ذات غرض الاستحواذ النور خلال الشهر المقبل، وفقًا ما ذكره رئيس هيئة الرقابة المالية.
أكدت خبيرة أسواق المال، أن إقتراح إنشاء شركات الاستحواذ، كان مدفوعًا جزئيًا بالاهتمام المتزايد بالشركات ذات غرض الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
7 ضوابط
ضوابط شركات «الشيك على بياض»
وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط لتلك الشركات عند زيادة رأس المال المصدر، لتسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر «2030»، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، وهي جاءت كالتالي:
1- تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد قيمة تلك الأسهم على أساس القيمة العادلة لها في وقت الإصدار.
2- أن يكون زيادة رأس المال بناءً على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، ويجب أن يكون المستشار مستقلًا عن الشركة والأشخاص المتربطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي الحسابات، ولا تربطه بهم أي مصالح مشتركة.
3- إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
4- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقًا لها.
5- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونًا تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقًا لذلك.
6- مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 يتم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الاكتتاب لزيادة أسهم رأس المال بأسهم اسمية نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها، وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (إن وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
7- يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة-في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم- بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقًا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الأخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ضياع الفرصة
أوضحت «رمسيس»، أن عيوب تلك الطريقة، تتمثل في أنه في حالة انتهاء مدة الإيداع النقدي دون الاستحواذ يتم رد المبلغ للمودعين بعد خصم المصاريف الإدارية دون الالتفات لتكلفة الفرصة البديلة للأموال المودعة، أو حتى رد المبلغ كامل.
كما أن مجالات الاستحواذ قد لاتحظى باهتمام مجموعة المساهمين ولا انشطتهم ولا مجالاتهم في العمل، باعتبارها فكرة جديدة عن السوق المصري قد يتقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر، ولكنها أفكار وتطوير تقوم به البورصة والهيئة لزيادة اتساع وعمق السوق ومواجهة المنافسة مع الأسواق العربية المحيطة التي تنطلق في التطوير وإضافة خدمات جديدة بسرعة عالية لجذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة.
تاريخ الشركة
وكانت شركة الشيك على بياض، خرجت للنور لأول مرة عام 2003 في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عددها إلى 12 شركة عام 2014، لتشهد بعد ذلك طفرة كبيرة خلال عام 2020 لتصل إلى 248، وفي 2021 أصبحت 600 شركة.
إقرأ أيضًا: خبير يوضح أسباب تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي
