وحدة فحص طالبي التجنس بالوزراء: الدولة أقرت 4 برامج تمنح المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية

كتبت- إسراء كامل

أكد شريف سامي نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، أن مصر اعتمدت قانونًا منذ نحو ثلاث سنوات، يمنح رئيس الوزراء سلطة الموافقة على منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب، وذلك من خلال أربعة برامج استثمارية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج لضخ استثماراتهم في مصر.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية Outbound Investment Summit Cairo والمقام ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المواطن العالمي والمقام في القاهرة.

البرامج الاستثمارية

وأشار إلى برامج الاستثمار الأربع التي تسمح للمستثمر الأجنبي بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع امكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.

وأوضح أن البرنامج الثاني يتمثل في الاستثمار في المشروعات الانتاجية المختلفة عبر إنشاء مشروع استثماري بحد أدني 450 ألف دولار بحصة 350 ألف دولار في رأس مال الشركة وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة.

ويتمثل البرنامج الثالث في الاستثمار النقدي من خلال وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري بمبلغ 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات تسترد بالجنية المصري وبدون فوائد.

ونوه نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة أوجدت خياراً أخر لتسريع عملية التجنس فى حالة عدم الرغبة فى الدخول فى مشروعات استثمارية عبر تقديم منحة مباشرة لا تُرد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري للمساهمة في المشروعات القومية.

قانون التجنس

وأكد سامى أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار يأتى ضمن حزمة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التي تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.

كما أكد أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى كون السوق المصرية أكبر الأسواق بالمنطقة كما تعتبر القوى العاملة في مصر الأكثر وفرة والأكثر تأهيلاً وعلى مدار عقود قامت بتنفيذ كافة أنماط المشروعات.