وزراء المالية العرب يبحثون بالأردن إصلاح منظومة الأجور ومشاركة القطاع الخاص
عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماع الدورة التاسعة له اليوم، الثلاثاء، فى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات فى منطقة البحر الميت بالأردن برئاسة وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة، الرئيس الحالى للمجلس.
وشارك فى الاجتماع وزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسئولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وترأس وفد مصر نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، نائبا عن وزير المالية عمرو الجارحى.
واستعرض المجلس تقرير الأمانة الفنية للمجلس والذى قدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ولخص فيه التطورات فى أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام؛ وتضمن التقرير خلاصة عن مناقشات وأعمال المنتدى الثالث للمالية العامة، وخلاصة عن أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارة المالية.
وناقش المجلس قضايا إصلاحات منظومة الأجور على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولى حول “إصلاحات فاتورة الأجور فى الدول العربية”، حيث أكدت المناقشات على أهمية النظر فى التحديات التى تواجه الدول العربية فى هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين.
وتناول المجلس موضوع تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وأهمية تعزيزها لرفع مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتوفير فرصة إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع العام فى إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل والتأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.
واستعرض الاجتماع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة صندوقى النقد والبنك الدوليين فى الدول العربية، حيث عبر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكدا على متابعة وتطوير برامجهما فى المنطقة العربية.
وأعاد وزراء المالية العرب التأكيد على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى فى دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادى الأكثر شمولية فى المنطقة.
وناقش المجتمعون واقع سياسات الدعم فى الدول العربية على ضوء الدراسة المقدمة من صندوق النقد العربى حول سياسات الدعم فى الدول العربية، والتى قدمت الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومى فى الدول العربية والاتجاه العام لتطورها؛ متضمنا ذلك واقع وحجم الدعم فى الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية.
وناقش المجلس الورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى حول المعايير الدولية للتبادل التلقائى للمعلومات المالية والتى تناولت خلفية المعايير والأهداف من ورائها وجوانب التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية.
واستمع المجلس لعرض موجز من المملكة العربية السعودية عن آخر التطورات فى مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2018، حيث أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل.
وناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التى تشهدها المنطقة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية فى دعم الدول العربية لمساعدتها فى خطط الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
ودعا المجلس إلى أهمية مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات فى تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافى وإعادة الإعمار.
كما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود فى مجال تحليل ومناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات والمخاطر الإلكترونية، وتقديم دراسات متخصصة حول تجارب الدول والآليات المتبعة للوقاية منها.
ورحب المجلس بجهود صندوق النقد والبنك الدوليين فى مجال الصيرفة الإسلامية والتأكيد على أهمية دورهما فى دعم جهود واضعى المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية والدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحبا بالتعاون بين صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى على صعيد منتدى المالية العامة.
ونوه المجلس بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية فى إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية.
واطلع المجلس على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربى حول تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بعد استكمال الصندوق لوثيقة التصميم التى تشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام.
