وزيرة التجارة: تخصيص أراض مجانية بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات صغيرة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من اهم الإنجازات التشريعية و الاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات و تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية و الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع و تقديم خدمات تمويلية و تسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر و التشغيل الذاتي و المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
واضافت أن قانون تنمية المشروعات الصغرية الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية و التمويلية و ليمكنهم من الحصول علي كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب علي اقامة هذه النوعية من المشروعات، حيث سيتم تخصيص اراضي بالمجان او بقيمة رمزية للراغبين في اقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد،
كما سيتم اتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الارض او امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع اعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من اقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
وأكدت أن الهدف الاساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات استثنائية للقضاء علي العقبات التي كانت تواجهه سابقا واشارت الي ان جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره و ليضع بالتنسيق معهم اليات فعالة لمساندته و التوسع فيه.
وأعربت “جامع” عن تقديرها بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية و المالية والتضامن الاجتماعي و التعاون الدولي والإسكان و المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات و أصحابها و العاملين فيها.. ودعت نيفين جامع الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون و الدخول في مجال العمل الحر و المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
