كتبت: أمل سعداوي
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية والحكومة تولي أهمية كبيرة بدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في إطار خطتها للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
أشارت الوزيرة، إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وأيضّا خلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأصدرت نيفين جامع، تعليمات إلى مسئولي هيئة التنمية الصناعية بضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق.
هذا بجانب، تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية من أجل تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين. مُشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تشمل تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.
أكدت الوزيرة، على ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها عبر تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.
إقرأ المزيد.. وزيرة التجارة والصناعة: 2 مليار جنيه تمويلات لمشروعات الشباب الصناعية والإنتاجية خلال 3 أشهر
