كتبت: أمل سعداوي
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعاتها بتخطي معدل النمو للعام المالي 2021-2022 توقعات التى وضعتها المؤسسات الدولية، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد فضلًا عن توقعات الحكومة بأن يكون معدل النمو ما بين 6.2 % إلى 6.5 % بدلا من 5.4 % إلى 5.6 %.
أضافت «السعيد»، أن تقرير صندوق النقد الدولي والصادر في يناير الماضي عن توقعات النمو للاقتصاد العالمي، والذى يعد أكثر تفاؤلا، يُشير إلى أن اقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام قد حققت معدل نمو 4.8% والاقتصادية المتقدمة 3.9%، مع وجود اتجاه لخفض معدلات النمو الفترة القادمة نتيجة لتحقيق الاستقرار.
أشارت الوزيرة، إلى أن العالم مازال يعاني من حالة عدم يقين رغم حالة التفاؤل من تخفيض الإجراءات الاحترازية.
أوضحت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الثاني معدل نمو 8.3% مقارنة مع 2% من الربع الثاني من العام الماضي.
كما حقق معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 9% مقارنة 1.3% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، الأمر الذي يعكس جهود الدولة في عملية التنمية في كافة المجالات.
أكدت الوزيرة، أن النمو في الربع الثاني من العام والنصف الأول من العام المالي 2021 /2022 قد تحقق نتيجة لنمو كافة القطاعات بدون استثناء. مُشيرة إلى أن من ضمن القطاعات الرائدة قطاع الاتصالات، وقناة السويس محققة 12%، والصناعة 10%، السياحة نقل وتخزين وتجارة وأنشطة عقارية.
أوضحت الوزيرة، أن قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخرجات استحوذوا على نحو 60% من معدلات النمو.
ولفتت، إلى أن معدلات البطالة تراجعت بنحو طفيف خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. مؤكدة على انخفاض شديد فى معدلات بطالة الذكور والذى يعد شيئا إيجابيًا.
كما أوضحت أنه من ضمن القطاعات التي ساهمت في التشغيل قطاع الزراعة مع وجود انخفاض في معدل التشغيل، الأمر الذى يعد ايجابيًا لاتجاه التشغيل إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في تلك القطاعات.
إقرأ أيضًا.. «الزراعة»: اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك إلى روسيا
