وزير الاتصالات: إطلاق مشروع “أحمس” لرقمنة الخدمات واستخراج الأوراق الرسمية
كتبت- ردينا الأغا
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البدء في تنفيذ مشروع “أحمس”، وهو منصة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المواطن في كافة النواحي، سواء الخاصة بشهادات الميلاد أو استخراج تصاريح وموافقات أو أي من الخدمات.
وأوضح طلعت في تصريحات صحفية خلال حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات “وي”، أن الهدف من إطلاق المنصة جمع الخدمات تحت مظلة واحدة لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين، حيث إن الهدف الأساسي كان التوسع في استخدامات التكنولوجيا هو تسهيل حياة المواطن.
وأشار ، إلى أنه تم تقسيم الخدمات لنحو 12 منصة تتضمن التعليم، العمل، الصحة، موضحا أنه تم التعاقد فعليا على إطلاق منصتين، الأولى للحماية الاجتماعية والثانية منصة تتعلق بخدمات العمل، وجارٍ التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بخدمات الشركات.
إطلاق منصة مصر الرقمية
ونوه طلعت، إلى إطلاق منصة مصر الرقمية بهدف رقمنة الخدمات الحكومية والتي بدأت بنحو ١٣٠ خدمة لتصل حاليا لنحو 170 خدمة، وجار العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر، أن مشروع التأمين الصحي يعد واحدًا من أهم المشروعات التي تجري في مصر، يشمل كل مواطن حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارتي الصحة والمالية، وهو مشروع يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات.
أولويات الوزارة
وفيما يتعلق بأداء قطاع الاتصالات، قال طلعت: “إنه من بين أفضل القطاعات التي تحقق موارد أجنبية للاقتصاد المصري وأوضح أن قيمة صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نحو نصف مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026”.
وأضاف، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز وزيادة الفرص التدريبية للشباب، بهدف خلق فرص عمل جديدة ومناسبة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمتغيرة بسرعة.
وتابع، أنه انطلاق من هذا يتم توفير برامج واستراتيجيات تدريب مختلفة لكافة الأعمال لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وقدرات الشباب، حيث إن التدريب كله مجاني سواء لطلبة المدارس والكليات وأيضا الخريجين.
وأكد طلعت أنه يجري إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا، وتقوم الدولة بتحملها بالكامل بهدف خلق جيل جديد من الكوادر البشرية وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.
