وزير التموين: طرح مشروعات تنمية التجارة على القطاع الخاص يناير المقبل

واستعرض “مصيلحى” خطة الوزارة فى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك خطة طموحة تستهدف تنمية الإستثمارات فى هذا القطاعات الهام والحيوى بالمشاركة مع القطاع الخاص، للحفاظ على جودة السلع وتوفيرها فى كافة مناطق الجمهورية بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف ايجاد مناطق لوجيستية بالقرب من الموانى وطرحها على المستثمرين وشركات القطاع العام والخاص، لتقليل الفاقد و الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الهامة، مشيراً إلى أن  المساحات التى تستهدفها الوزارة لعمل مناطق لوجيستية ومكان للتخزين لن تقل عن 30 إلى 40 فدان، تشمل مخازن وثلاجات و امكان للتفريغ والشحن فى كل من المحافظات القريبة من الموانى وهى الاسكندرية والدخيلة و دمياط و السويس و سفاجا.

وأضاف أنه تم وضع خريطة تفصيلية لطرح وانشاء اسواق للجملة، مثل سوق العبور فى كل المحافظات للحد من التجارة العشوائية وتقليل الفاقد من السلع، والذى يترواح ما بين 10 إلى 20% ويصل فى الاقماح إلى 7%.

وقال أنه سيتم اعداد مجموعة من  المشروعات فور الانتهاء من حصر الاراضى المخصصة للاسواق أو سلاسل الجملة أو التجزئة، سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام اعتباراً من يناير من العام المقبل.

وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها استيراد السكر هذا العام نتيجة ارتفاع اسعار الدولار، لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك السكر البالغ نحو مليون طن، لافتا إلى أن استهلاك السكر يقدر بـ 3,2 مليون طن بينما يقدر الانتاج بنحو 2,2 مليون طن.

وفما يخص بتوفير الأرز قال الوزير أن المساحة الاجمالية لزراعة الأرز تقدر بنحو 1,8 مليون فدان، وهى تكفى لتغطية الاستهلاك من الارز وتحقيق فائض، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين مضارب القطاع العام والخاص مضيفاً أن اسعار الارز الابيض فى السوق تقد 6100 للطن.

وأكد أنه بالرغم من أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بنحو 16  إلى 17 % من الناتج الدخل القومى إلا أنه يعانى من العشوائية، حيث لا يمثل القطاع المنظم منه سوى 10% فقط،  مشيراً إلى أن خطة الوزارة تستهدف زيادة مشاركة القطاع المنظم من خلال طرح أسواق جملة بمختلف المحافظات.

وكشف أن خطة الوزارة فى ظبط التجارة الداخلية و للحد من التجارة غير المنظمة والعشائية تستهدف عمل سجل موحد وقاعدة بيانات للمستوردين والصدرين والصناع.

وفى سياق متصل أكد “مصيلحى” على أهمية استغلال العلامة التجارية والتى تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة للكشف عن الغش وسرقات العلامة التجارية، مشيراً إلى أن مصر مؤهلة لان تصبح مركزاً الشرق الاوسط فى العلامة التجارية، مضيفاً أن مجلس النواب بصدد الانتهاء مناقشة قانون جديد لحماية المنافسة منع الاحتكار يتلافى أخطاء القانون القديم بما يمنح منافسة عادلة بين الجميع.