كتبت: تقى أيمن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية، بعد أن اكتسب قدرًا من الصلابة يُمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية.
وأشار الوزير، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وذلك يدفعنا لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ولفت «معيط»، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2020-2021
صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة
كما أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات وذلك من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأشار «معيط» إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.
كذلك أضاف «معيط»، أننا انتهجنا في مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأننا ماضون في مسيرتنا الاقتصادية والتنموية.
وتابع الوزير، أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022، في تحقيق معدل نمو 6.6%، وفائض أولى 1.3%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2 من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026
600 مليون دولار صادرات الغاز الطبيعي شهريًا
كما أوضح وزير المالية، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي، من تحديات غير مسبوقة، إذ حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار.
كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا 600 مليون دولار، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30 سنويًا.
نرشح لك: وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
