أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أى أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأضاف أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم فى تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذى يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى.
وقال الوزير أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار والتى أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.
