بلغ التبادل التجاري بين مصر والملكة العربية السعودية ، العام الماضى نحو 4.572 مليار دولار مقارنة بنحو 3.236 مليار دولار عام ٢٠٢٠ محققة نسبة زيادة بلغت ٤١.٣%، مشيراً إلى ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ ٦.١٢ مليار دولار في عدد ٦٠١٧ مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مكثفة الى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع بندر الخريف، وزير الصناعة والتعدين ووالدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية واعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية ونايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودى والدكتور حمزة الخولي، من كبار المستثمرين فى مصر، وقد ضم الوفد المصري المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير ان مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين
وأوضح سمير أن لقائه بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول ايضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة
ولفت الوزير إلى أن لقائه بوزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد سمير، حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الأفريقية.
