من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله اجتماعا مرتقبا للجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في 28 مارس الجاري، وفقاً لبيانات موقع البنك الإلكتروني .
وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا استثنائيا في 6 مارس الجاري اتخذ خلاله قرارات جريئة ما زال صداها في السوق، حيث قرر رفع سعر الفائدة بواقع 6% وتحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
اجتماع استثنائي
وفي الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.و 28.25% للإيداع و الإقراض على الترتيب
وبحسب بيان للمركزى، فإن لجنة السياسة النقدية رأت أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
تزايد التوقعات
وتتزايد التوقعات عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هل سيتجه لتثبيت سعر الفائدة أو إلغاء الاجتماع أم سيتجه لمزيد من الحزم النقدي لمواجهة التضخم؟
إنخفاض معدل التضخم
وأظهرت بيانات المركزي ، يوم 10 مارس، انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
توقعات جى بى مورجان
وقبل أيام، توقع بنك «جي بي مورجان» ، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل في 28 مارس2024.
وأرجع البنك هذا التوقع، إلى معدلات التضخم التي سوف تتجه إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه بحوالي 60% مقابل الدولار .
