كتب مجدى دربالة
أعلن البنك المركزي عن تقرير مفصل يرصد الجهود والإجراءات التى قام بها البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في مصر ، وضم التقرير 4 محاور رئيسية هي التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، والشمول المالي، الأمن السيبراني، وعرض التقرير الإجراءات التى تمت في كل محور بالتفصيل وعلى حدة والمؤشرات التى تحققت في هذه المحاور خلال عام 2022.. وإلى نص التقرير:
ويبذل البنك المركزي المصري جهوداً لتشجيع التحول الرقمي والتي تبرز في أرقام ومؤشرات رئيسية ضمن تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022.
وبحسب التقرير ، يبلغ إجمالي الاستثمارات الذي تمكنت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمة خدمات الدفع الإلكتروني من جذبه نحو 800 مليون دولار.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالة في 2022 نحو 437.7 مليون دولار.
رأس المال المغامر
بينما وصلت استثمارات رأس المال المغامر والتي تضاعفت بنسبة 28.7 ضعف خلال 3 أعوام نحو 358.8 مليون دولار.
وبحسب التقرير تم ضخ 241.1 مليون دولار كاستثمارات غير مباشر قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال.
كما تم ضخ 49.2 مليون دولار كاستثمارات مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
تضاعف أعداد شركات التكنولوجيا المالية
وأشار المركزي إلى تضاعف أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السوق المصري بما يزيد عن 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة من 32 شركة في عام 2017 إلى 177 شركة في 2022.
وقامت 30% من تلك الشركات بالتوسع في الأسواق الخارجية ، كما بلغ إجمالي عدد عملاء شركات التكنولوجيا المالية من شركات وأفراد قرابة الـ 100 مليون عميل.
قرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ، حيث يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
45 مليارجنيه حجم المعاملات المنفذة خلال المنظومة القمية
و شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
تطبيق سياسة تسعيرية جديدة
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
29.5 مليون حساب بمحافظ الهاتف المحمول
و شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها
تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
