6 بنوك استثمارية تتوقع ابقاء المركزى على الفائدة دون تغيير فى اجتماع الخميس
توقعت بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السادس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.
ومع ذلك، يرى محللون أن المركزي المصري سيوقف خلال الأسبوع الجاري جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
وتوقعت خمس بنوك استثمار أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت «برايم» أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
أم البنوك الاستثمارية الأخرى فهي: “إي إف جي القابضة”، و”اتش سي”، و”نعيم المالية”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.
وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى” ، أن المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب”،
وتتفق معها رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، التي قالت إن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها المركزي في ديسمبر ومارس ويوليو الماضي كانت استباقية لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل “الاحتياطي الفيدرالي”.
وتشير رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس” إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل نهاية 2023.
سعر الفائدة الحقيقي
أما بيانات التضخم في أغسطس، فقد عمقت من تواجد سعر الفائدة الحقيقي بالمنطقة السلبية، ليبلغ الفارق بين معدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم في أغسطس، سالب 18.15%.
وترى أية زهير رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، أن المركزي لن يعدل أسعار الفائدة هذه المرة لسببين، الأول هو أن أحدث بيانات التضخم كانت أقل من المتوقع، والسبب الثاني أن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
المدى القصير
أسعار الفائدة قد ترتفع بين 100 إلى 200 نقطة أساس على المدى القصير، لكن المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، وفق محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي” القابضة.
و يرى أبو باشا أن المركزي قد ينتظر تنفيذ إصلاحات اقتصادية متعلقة بخفض سعر الجنيه، ووقتها قد سيتجه إلى زيادة أسعار الفائدة من جديد.
وتُتداوَل العملة المصرية الجنيه في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين بين 39 و40 جنيهاً للدولار.
نرشح لك : محافظي المصارف المركزية العربية: نهنئ مصر على نجاح اصلاحات البنك المركزى المصرى
