«المصري للتأمين»: الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية لتسهيل التعاون بين الدولة وشركات التأمين
كتب: مجدي دربالة
قدم القائمون على صناعة التأمين في مصر، والمشاركين في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، في الفترة من 11-12 أكتوبر الجاري بفندق سميرامسيس انتركونتينتال (قاعة كليوباترا) بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، 13 توصية للنهوض بصناعة التأمين والرعاية الصحية في مصر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا.
وفي إطار سعى الاتحاد المصري للتأمين على مناقشة كافة القضايا الخاصة بالتأمين وكذلك حرصا لتعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصادالوطني، فقد انتهى الملتقى إلى التوصيات التالية:
توصيات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية
- العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط.
- تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصري للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلي قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
- الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص.
- العمل على تضافرالجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.
- قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.
- تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.
- قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
- إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة.
- تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.
الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال الخدمات المالية والتأمينية
- تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات “تكنولوجيا التأمين” الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.
- يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.
- تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر.
- تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية.
- قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.
اقرأ أيضًا.. الاتحاد العربي للتأمين: اشتراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي يحقق مكاسب متعددة
الزهيرى: قطاع التأمين الطبي يحظى بمزيد من النمو والانتشار فى الأسواق المصرية العربية
