بعد تسعير «مجموعة السبع».. أين تتجه أسعار النفط ؟

كتبت: أمل سعداوي

في خطوة جديدة لتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، يوم الثلاثاء الماضي، واتفقت على دراسة وضع سعر محدد للنفط الروسي، لتكون تلك عقوبات جديدة تفرض على الأخير بسبب ما فعلته موسكو في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ورحبت بعض الدول بهذا القرار، والتي على رأسهم فرنسا، حيث أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أنه على المجتمع الدولي اكتشاف خيارات أخرى لمصادر الطاقة في محاولة لتخفيف شح الامتداد، مثل القيام بمحادثات مع دول منتجة مثل إيران وفنزويلا.

كما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن وضع سقف للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط، سيضغط على الموارد التي يملكها الرئيس الروسي، كما سيعزز من أمن واستقرار سوق النفط.

ارتفاعات جديدة

ورغم قيام الدول بفرض عقوبات سابقة على النفط الروسي إلا أن روسيا تمكنت من تحقيق ارتفاعات في صادراتها من النفط في مايو الماضي بلغت نحو 20 مليار دولار، كما تمكنت من فتح أسواق جديدة مع الهند و الصين عن طريق بيع النفط بتخفيضات بلغت نحو 30%.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فان حجم الواردات الهندية من النفط الروسي بلغت نحو 800 ألف برميل يوميًا. كما ارتفعت وارادات الصين من النفط الروسي خلال مايو الماضي بنسبة 55%.

تراجع مستمر

ومع كل تلك الأحداث الساخنة والخوف من شح الإمدادات نتيجة وجود اضطرابات في كلًا من ليبيا والتي أعلنت أنها من المتوقع إيقاف تصدير النفط في خليج سرت، وفي الإكوادور والتي تراجع فيها إنتاج النفط لأكثر من النصف نتيجة أعمال التخريب، إلا أن أسعار النفط تشهد تراجعًا حتى كتابة هذا التقرير.

فسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 111.48 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي تكساس لتصل إلى 108.46 دولار للبرميل.

إلى أين؟

فإلى أين ستتجه أسعار النفط في وسط تلك الأحداث الساخنة؟.. هذا هو السؤال الذي طرح على الساحة الاقتصادية.

الاضطرابات الجيوساسية

وتعليقًا على هذا الأمر، قال محمد مهدي عبد النبي، خبير أسواق مال العالمية، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، إن بين مطرقة الاضطرابات الجيوساسية عالميًا و سندان البيانات المالية السلبية، تتحرك أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري محافظة على مكاسب بنحو 43% بختام النصف الأول 2022، و لكن المشاهد الضبابية في يونيو الماضي منحت كثير من منتجات الطاقة استراحة سعرية من صعود كان متوقعًا على أثر عدة متغيرات نرصدها في النقاط التالية.

خسائر عملاقة

أولاً: عودة إغلاقات قطاع النفط الليبى بسبب الصراع السياسى بين حكومتين متنافستين على السلطة في البلاد التي تضم أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا بنحو 48.36 مليار برميل، و هو الأمر الذي ترجمته أرقام انخفاض الإنتاج من 1.14 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021 إلى نحو 365 ألف برميل يوميًا فقط كادنى حد سجله إنتاج النفط الليبي خلال الشهر الماضي بخسائر قد تصل إلى 3.3 مليار دولار.

القوة القاهرة

ثانيًا: المشهد في ليبيا يحجب عن الأسواق العالمية نحو 865 ألف برميل يوميًا كانت متوفرة في الظروف الطبيعية قبل عام من الآن، و التي انتقلت بفعل الاضطرابات الجارية في البلاد إلى حالة القوة القاهرة المعلن عنها من جانب المؤسسة الوطنية للنفط بتوقف جزئي و كلي لصادرات عدة موانىء «السدرة، البريقة، راس لانوف و الزويتينة» التي تشكل حوض خليج سرت المهم بتصديره لنحو ثلث إنتاج البلاد.

التوترات السياسية

ثالثًا: تعود الاكوادور على أثر التوترات السياسية و الاقتصادية الجارية فى البلاد منذ 13 يونيو الماضى، إلى التهديد بإعلان حالة القوة القاهرة مجددًا للمرة الثانية خلال ستة أشهر بعد أعمال احتجاج و تخريب شاملة أدت إلى فقدان نصف الإنتاج النفط ليبلغ 230 ألف برميل فقط، و هو الأمر المقلق لمصافي الساحل الغربي الأمريكي حيث تُعد الاكوادور من أهم موردىي النفط الأجنبى القريب إليها.

و ربما لهذا شهدت الأوضاع في البلاد انفراجة ملحوظة بعد المفاوضات الجارية مع المحتجين لتلبية بعض شروطهم بغية تهدئة الأمور، و كذلك إعلان شركة بتروكوادور عن إمكانية رفع حالة القوة القاهرة بحلول السابع من يوليو الجاري حتى تعود صادرات الإنتاج لمستوياتها الطبيعية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

حظر كامل

رابعًا: تستمر معاناة أوروبا في ملف الطاقة على عدة مستويات أبرزها حرب روسيا المفتوحة على أوكرانيا التي قلصت نحو 80% من منتجات الطاقة الروسية إلى القارة العجوز، و هو ما يقابله تحركات سياسية مكثفة بقيادة الولايات المتحدة لتأمين واردات نفطية و غازية بديلة لحلفائها الأوروبيين أبرزها اتفاق الدول الصناعية السبع على حظر كامل و متدرج لمنتجات النفط الروسى و حصاره بسقف أسعار حتى لا تتلاعب به موسكو التي شهدت ميزانيتها وفرة مالية بنحو 96 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الأربع شهور الماضية رغم العقوبات عليها.

إمساك العصا من المنتصف!

خامسًا: على جانب أكثر أهمية تواجه التحركات الغربية المناهضة لروسيا في ملف الطاقة تحديدًا عدة مصاعب من تمكن موسكو من بيع منتجاتها إلى حلفائها كثيفي الاستهلاك في الصين و الهند و تابيعهم بتسعير أرخص و خارج النظام المالي العالمي من جهة، و الحفاظ على وضع روسيا في قرارات منظمة «أوبك» بشكل رسمي من جهة أخرى حيث المشاركة في قرار زيادة الإنتاج شهريًا إلى 648 ألف برميل يوميًا خلال يوليو الجاري و أغسطس المقبل، لتمسك العصا من المنتصف بغية استمرار إيراداتها النفطية الممولة لانشتطها العسكرية الخارجية في أوكرانيا و التزاماتها الاقتصادية الداخلية .

المتفرج على المسرح

أكد «مهدي»، أن ملف النفط لا يزال ملفًا سياسيًا بامتياز حيث تحرك أسعاره قرارات قادة الدول قبل خطط أهل الاقتصاد، و لعل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية منتصف الشهر الجاري تكون من أبرز مشاهد هذا الأمر مؤخرًا، لتهبيط سخونة أسعار الطاقة التي تمارس مؤقتًا دور المتفرج على مسرح أحداث تنذر كواليسه بركود اقتصادى قريب قد يتسلم بطولة العرض من تضخم هو الأكبر في نصف قرن.

ولم تكتفي مجموعة الدول السبع في اجتماعها على وضع سعر محدد للنفط الروسي، بل اتفقت أيضًا على ممارسة ضغوط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية ضمن جهود تشديد ضغوط العقوبات على موسكو.

إقرأ أيضًا.. حركة الأسواق العالمية.. 0.2% ارتفاعًا في سعر الذهب والنفط يرتفع 1.7% خلال تعاملات اليوم