تضاعف سهم الحديد والصلب 100% يُصبح محط أنظار هيئة الرقابة المالية

ارتفع سهم شركة «الحديد والصلب والمصرية» بنسبة 111% خلال شهر نوفمبر فقط، ليصل إلى 3.53 جنيه مقابل 1.67 جنيه في بداية نوفمبر، ما أثار انتباه هيئة الرقابة المالية وأصبح محط أنظارها حالياً إعادة النظر في تعديل قواعد شطب الشركات تحت التصفية.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، وإلغاء العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على أن يتم إعادة التعامل على أسهم الشركة بدء من جلسة غدًا الخميس.

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها، إنها ستنسق مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى لتعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية.

نرشح لك: وزير قطاع الأعمال: «ميكرات الحديد والصلب» حرّفوا كلامي للتلاعب بعقول مساهمي الشركة

واجتمع مساهمو الحديد والصلب، أمس الثلاثاء 30 نوفمبر، لمناقشة طريقة سداد ديون متراكمة بلغت 11.25 مليار جنيه تقريبا عبر إعادة تسعير أراضيها بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكني.

وأبدى أغلبية المساهمين بنسبة 85.2% من الحضور موافقتهم على تغيير نشاط كافة الأراضى المملوكة للشركة من صناعى إلى سكنى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، إن تغيير نشاط الأراضى المملوكة يأتى فى إطار خطة تعظيم سعر الأصول بهدف القدرة على سداد الديون المتراكمة وبما يعود بالنفع على المساهمين.

وزير قطاع الأعمال: «ميكرات الحديد والصلب» حرّفوا كلامي للتلاعب بعقول مساهمي الشركة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل جديدة حول نتائج تصفية شركة الحديد والصلب بمعلومات أكثر وضوحاً كان أبرزها توجيه حصيلة بيع أراضي الشركة بعد التصفية لتعويضات العاملين وسداد الديون.

فيما ثار الوزير غاضباً، خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، وقال إن ميكرات «الحديد والصلب» المغرضون حرفوا كلامه أمام مجلس النواب، عن أرض الشركة وممتلكاتها إلى عكس ما قصد.

وكتب وزير قطاع الأعمال العام وهو في حالة من الغضب الشديد: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. السادة ميكرات الحديد والصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته».

وأوضح توفيق: «قلت أنه جاري تغيير الاستخدام لـ6 ملايين متر مملوكة للمصنع من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري لزيادة قيمة الأرض، وذلك رداً على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس”.

توجيه حصيلة بيع الأراضي لتعويضات العاملين وسداد الديون

وأضاف الوزير: «كما قلت أن المساحة شاسعة وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق».

وتابع: «أخيراً أوضحت أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين بعدها يذهب اى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم.

واختتم رسالته: «لذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على تلك المعلومات وعدم الجري وراء الأوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم إلا جيوبهم».

نرشح لك: وزير قطاع الأعمال: 225 ألف جنيه الحد الأدني لتعويض عمال الحديد والصلب

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قد كشف مسبقاً أنه سيتم طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بالتبين في حلوان والتى تصل إلى 1400 فدان بإجمالي 6 ملايين متر، وذلك أمام المستثمرين بهدف سداد تعويضات العمال والتى تتجاوز 2 مليار جنيه، إضافة إلى 8.2 مليار جنيه مديونات على الشركة متراكمة.

وأضاف الوزير: «نأمل أن تحقق أراضي وأصول المصنع أكثر من 10 مليارات جنيه لسداد جميع الالتزامات على الشركة وسرعة تعويض العمال».

بيان هيئة الرقابة المالية بخصوص حالة الحديد والصلب

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان بشأن شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية: «بالإشارة إلى البيانات المنشورة على شاشات البورصة المصرية، وآخرها البيان المنشور من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، والمتضمن المديونية المستحقة على الشركة في 31 مايو الماضي البالغة 9 مليارات جنيه».

وأضافت: «ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالي 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى ما تضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة، وحيث ارتفع سعر الورق المالية لشركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بنسبة 111% تقريبًا خلال الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر الماضي».

وتابعت: «وفي ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصًا منها على حماية حقوق المتعاملين فيها، نود الإحاطة بأنه سيتم النظر في تعديل قواعد الشطب الإجباري للشركات تحت التصفية، كما سيتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية، وبناءً عليه، فقد تقرر إلغاء العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء».

نرشح لك: «عمومية الحديد والصلب»: قرارات جديدة لتعظيم عوائد التصفية حفاظًا على حقوق حملة الأسهم والدائنين