توقعات بخفض جديد في نمو الاقتصاد المصري والعالمي حال استمرار تفشي كورونا

مؤمن المصري2020/03/27 . 11:58 مساءً

388

عالم البيزنس – خاص

في ضوء مكافحة تفشي فيروس كورونا بمصر، قررت الدولة تعديل الموازنة وخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% وسط توقعات بخفض جديد لمعدل النمو إلى 3% فقط حال استمرار الأزمة، بعد أن شهد اقتصاد مصر أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً ماضية، وتصدر أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد العالمي بصدد أن يشهد تراجعا حاداً خلال الفترة المقبلة، وقد حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده عقب الأزمة المالية عام 2008.

ولذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بشكل غير معتاد، حيث اتخذ قراراته الاقتصادية بما يتماشى مع أزمة تفشي فيروس كورونا، بدايةً من أسلوب الاجتماع والذي تم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

واعتمد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل 2020/2021، في إطار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثيرها المتوقع على الاقتصاد المصري.

ويقدّم لكم موقع «عالم البيزنس» أبرز القرارات الاقتصادية، من تعديل موازنة العام المالي الجديد ونسبة نمو الاقتصاد المصري المستهدفة، والتي أعلنت الحكومة خفضها من 6% إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، حيث من المتوقع أن تمتد آثار الأزمة إلى الربع الأول من العام المالي المقبل والنصف الأول بأكمله.

وزيرة التخطيط تتوقع خفض النمو الإقتصادي لـ 3% فقط

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.

وأشارت إلى أنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود الـ 6% خلال العام المالي 2020/2021، فيما توقعت الوزيرة تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي المقبل، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.

ويشار إلى أن مصر سجلت 536 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم التى انتشر بها الفيروس، وهو ما يستدعى أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر فى تلك الدول.

سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية بسبب كورونا

وأشارت إلى أن مصر أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، والمقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة لدينا هي حماية أرواح السادة المواطنين، وليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية.

وأضافت السعيد، أن كل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة ، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية.

الاقتصاد المصرى كان سيحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الشهر الماضي، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، مع نجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد شهد طفرة في الصعود، لتحتل مصر المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضاً في عام 2020، وذلك مقابل المرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012.

صندوق النقد: العالم سيشهد ركود أسوأ من الأزمة المالية 2008

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد العالمي أيضا بصدد أن يشهد تراجعا حاداً، فقد حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 2008.

وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات معدل النمو العالمي خلال 2020 إلى 3.3% ، بينما خفضت عدداً من المنظمات الدولية الأخرى إلى 0.3% بنهاية العام الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد معهد التمويل الدولي، توقعاته بخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 1% بنهاية العام 2020 ، وهو ما يقل كثيراً عن نمو بنسبة 2.6% في 2019 ويمثل أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية.