خبراء لـ «عالم البيزنس»: توقعات بالاعلان عن قرارات إضافية قريبا لإنعاش البورصة

كتبت: أمل سعداوي

أكد خبراء ومحللون سوق مال لـ «عالم البيزنس»، أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن البورصة المصرية، ستنعش السوق بشكل كبير وستعمل على جذب استثمارات خاصة مع الطروحات الجديدة التي تنوي الحكومة طرحها قبل نهاية العام الجاري.

وأصدر مجلس الوزارة الأربعاء الماضي، عدة قرارات تحفزية من شأنها أنعاش السوق والبورصة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وشملت القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % أول عامين من صدور القانون، بالاضافة الي تأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم.

كما شملت القرارات، عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم مصر المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.

كما سيتم إنشاء وحدة جديدة من أجل حل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أي أمور مرتبطة بهذه الشركات.

انتعاشة قوية

أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن القرارات التحفيزية التي اتخذها مجلس الوزراء، ستحفز السوق بشكل قوي، خاصة  البورصة المصرية.

أشار «معطي»، إلى أن هناك بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، تنتظر إقرارًا من مجلس النواب مؤكدًا أنه في حالة الحصول على الإقرار يتم تأكيد التفعيل الخاص به، سنرى انتعاشة كبيرة في السوق.

نوه خبير أسواق المال، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء مع الجمعيات الممثلة عن الأوراق المالية، ومجلس النواب، ورئيس البورصة، وغيرهم، يؤكد على اهتمام الدولة بسوق المال بعكس ما كان يُقال.

أشار« معطي»، إلى أن بعض المستثمرين كانوا ينتظرون بعض القرارات التي منها عدم اعداد ملف ضريبي في البورصة، وبعد إصدار المجلس لها سيؤدي الى تشجيع الاستثمار بقوة.

أكد أن قرار تخفيض المصروفات على مصاريف البورصة بالكامل كان مهم للغاية.

هيكلة القوانين

من جانبه، قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن السوق تأثر ايجابيًا بعد قرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة الأرباح الراسمالية حيث أنها شملت عدة قرارات تحفيزية بالتزامن مع عودة برنامج الطروحات الحكومية.

و صرح، وزير المالية فى وقت سابق بطرح حكومي جديد خلال الشهر الجارى بعد نجاح طرح شركة «أي فاينانس».

أضاف «رفيق»، المستثمرين ينتظرون عدة قرارات تحفيزية جديدة من شأنها تشجيع المستثمرين الافراد منها تنظيم و هيكلة لقوانين سوق المال و تحديد مسئوليات الدور الرقابى و الاتجاه للتداول الحر دون أي معوقات.

ورغم ذلك مازال يتحرك المؤشر الرئيسى، في اتجاه صاعد ليستهدف مستوى 12050 نقطة بعد اختراق مستوى 11730 نقطة المقاومة الحالية.